أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين القمع المتواصل لحرية الإعلام من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة.
واعتبرت أن طرد صحفيين إيطاليين مؤخرا، يعكس إصرار المغرب على فرض حصار إعلامي خانق على الإقليم ومنع التغطية المستقلة.
وأكدت المديرة الإقليمية للجنة، سارة قضاعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحادث يمثل دليلا صارخا على تغييب الشفافية.
وشددت، طرد الصحفي ماتيو جاروفوجليا والمصور جيوفاني كولمومي يُظهر مدى إصرار سلطات الاحتلال على إسكات الأصوات الحرة.
ودعت اللجنة السلطات المغربية إلى إنهاء القيود المفروضة على الإعلام والسماح للصحفيين المستقلين بتغطية الأوضاع بحرية.
وكان الصحفيان الإيطاليان قد حاولا، يوم 28 أفريل المنصرم، الدخول إلى مدينة العيون المحتلة لتوثيق أوضاع حقوق الإنسان.
وذكرت مصادر إعلامية صحراوية أن سلطات الاحتلال المغربي أوقفتهما فور وصولهما، قبل أن تخضعهما للاستجواب.
وتمّ نقلهما لاحقًا قسرًا إلى مدينة أغادير المغربية، ليُطردا نهائيًا من البلاد، حسب نفس المصادر.
وبررت السلطات المغربية الطرد باتهام الصحفيين بخرق قوانين الهجرة، في خطوة لشرعنة الإجراءات التعسفية.
وتندرج هذه الممارسات ضمن سياسة ممنهجة تعتمدها الرباط لمنع الإعلاميين والمراقبين من الوصول إلى المناطق المحتلة.
وسُجلت، حسب متابعين، زيادات لافتة في حالات طرد الصحفيين والنقابيين والوفود الأجنبية من الإقليم في السنوات الأخيرة.
ويهدف هذا التضييق، حسب منظمات حقوقية، إلى حجب حقيقة الأوضاع داخل الأراضي المحتلة عن المجتمع الدولي.
وفي سياق موازٍ، انطلقت يوم السبت 29 مارس حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
ورفعت الحملة شعار “الحرية للأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية”، في محاولة لتدويل قضيتهم الإنسانية.
وتهدف المبادرة لتسليط الضوء على معاناة الأسرى وعائلاتهم، في ظل تصاعد التضييق والملاحقة في المناطق المحتلة.
وتندرج ضمن تحركات دولية لمواجهة الحصار، وممارسات الاحتلال من نهب الثروات ووطرد الوفود، ومضايقة النشطاء.
