ناشد صحفيو وعمال قناة الجزائرية وان الموقفة، رئيس الجمهورية ووزارة الاتصال للتدخل من أجل ما أسموه حماية حقوقهم.
ودعا موظفو القناة، في بيان، إلى فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية لإيجاد حل والتوصل إلى حلول مجدية تحفظ كرامة الصحفي والعامل وتضمن استمرار عمل المؤسسة دون المساس بالمصلحة العليا للوطن أو بالصحفيين والعمال وأخلاقيات المهنة.
وأكد الموظفون أنهم لم يبلغوا بأي خروقات أو تجاوزات مهنية تم ارتكابها طيلة فترة نشاط القناة من أي جهة كانت.
وأضافوا أن عملهم لم يخرج عن المهنية التي وضعت، حسبهم، الصالح العام وأمن واستقرار الوطن والمواطن كأولوية.
وأوضح أصحاب البيان أنهم كانوا في الصفوف الأولى في المحن والأزمات، ويوصلون رسالة المواطن البسيط والمظلوم.
ولفت صحيفو القناة الموقفة إلى أنهم كانوا يقدمون أحسن صورة عن البلد، ويدافعون عن مؤسسات الدولة.
وأكدوا أنهم تفاجئوا بقرار غلق القناة، دون الأخذ بعين الاعتبار مستقبل الصحفيين والعمال.
ويرى موظفو القناة أن لا ذنب لهم في في ما جاء في منشور وزارة الاتصال حول الأسباب المتعلقة بغلق القناة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصال قررت الغلق الفوري والنهائي وسحب الاعتماد من قناة الجزائرية وان.
ووفق البيان الصادر عن وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، فإن سبب الغلق يعود إلى خروقات مهنية قامت بها القناة تتعلق بعدم احترام متطلبات الأمن العام، وخرق أحد شركاء القناة لقانون نشاط السمعي البصري الذي يقتضي منع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إصدار مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومسيري ومؤسسي هذه القناة بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة، وتبييض الأموال من جهة أخرى.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
مقالات الرأي
Français
