صحيفة أمريكية تكشف أسباب ارتفاع عمليات القتل على يدّ الشرطة في فرنسا

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله الأسباب التي أدت إلى تزايد عمليات القتل على يدّ الشرطة في فرنسا.

وسلطت الصحيفة الأمريكية، الضوء على القانون الذي تم بموجبه السماح لعناصر الشرطة الفرنسية بإطلاق النار على الأشخاص الذين لا يمتثلون لأوامر التوقف.

واستندت نيويورك تايمز، في تقريرها على بيانات حصلت عليها من طرف محققين في فرنسا، حيث سجلت فرنسا زيادة كبيرة في معدلات القتل على يد الشرطة منذ تطبيق القانون سنة 2017.

وحسب نيويورك تايمز، سجلت فرنسا إطلاق نار مميت واحد كل شهرين ونصف منذ تمرير القانون سنة 2017، مقارنة بواحد كل 16 شهرًا قبل القانون، أي بزيادة تصل إلى 6 أضعاف.

في حين بررت السلطات الفرنسية ونقابات الشرطة هذه الزيادة، بأنها راجعة في الغالب لتزايد عدد السائقين الذين يرفضون التوقف ويعرضون حياة الآخرين للخطر، مشيرة إلى أن حالات الرفض الخطيرة التي سجلتها الشرطة تضاعفت من عام 2012 إلى عام 2021.

وبخصوص قضية مقتل الشاب ذو الأصول الجزائرية “نائل”، نقلت الصحيفة الأمريكية تصريح المدعي العام الفرنسي الذي أكد أنه، “حتى بموجب أحكام قانون 2017 ، فإن الضابط لم يستوف المعايير القانونية لفتح النار على “نائل”، مشيراً أنه تم وضع الضابط قيد التحقيق الرسمي بتهمة “القتل العمدي”.

وأوضحت نيويورك تايمز، أن عدد من السياسين البارزين في فرنسا وجهوا دعوات من أجل مراجعة القانون، كما دعت افتتاحية في صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى تغييرات في القانون.

ونقلت الصحيفة الأمريكية تصريح لرئيسة حزب الخضر الفرنسيين مارين تونديلير قالت فيه، “كيف يمكن معالجة مشكلة نشأت في عام 2017 ومنذ ذلك الحين تؤكدها الحقائق كل عام”.

وفي سنة 2017 ، رضخ المشرعون في فرنسا لتمرير مشروع قانون يسمح للضباط بإطلاق النار على سائقي السيارات الذين يفرون من مواقف المرور ، حتى عندما لا يكون الضباط في خطر مباشر، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في تلك الفترة.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز