قالت صحيفة فرنسية إنّ الجزائر، ستستفيد من فترة راحة مؤقتة في عام 2022 بفعل الذّروة التي بلغتها أسعار النّفط والغاز وفقا لخبراء اقتصاديين.
وذكرت لوموند، بأنّ الإيرادات المتوقعة التي قدّرها صندوق النقد الدولي قد تصل إلى 58 مليار دولار هذا العام.
كما اعتبرت الجزائر، المستفيد الغامض من الحرب في أوكرانيا، بسبب الغُلوّ الهائل في أسعار المحروقات السائلة والغازية، ووصفتها بطوق نجاة تستند عليه الجزائر لإنقاذ خزائنها من الإفلاس.
وأضافت أنّ الجزائر، حظيت بتودّد متزايد، وهي تُبرز نفسها كشريك “موثوق” حسب الخطاب الرسمي.
#سوناطراك تكشف عن مشروعين جديدين للغاز جنوبي البلاد لزيادة الإمدادات الدولية.. تابع التفاصيل pic.twitter.com/S1oo5mscjN
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) April 16, 2022
في هذا الصّدد تقول بأنّ السّعي الأوروبي لإيجاد حلول بديلة للغاز الروسي، يرفع الأهمية الإستراتيجية للجزائر على الساحة الإقليمية.
وأشارت لوموند، إلى أنّ الارتفاع في الأسعار قد ينعكس سلبا على مبادرات تنويع الاقتصاد التي تسعى الجزائر لتجسيدها.
وتساءلت الصّحِيفة أيضا، عن مصير المبادرات الرّامية إلى تنويع الاقتصاد والحدّ من التّبعيّة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى توسعت مكانتها كمورّد على المدى الطويل.
وأضافت أنّ المحلّلين يُكذّبون المتكهّنين بالعزلة الدبلوماسية للجزائر، عقب أزمة الحراك والعمليات الدبلوماسية الهجومية للخصم المغربي بخصوص ملف الصحراء الغربية، خاصة باعتبارها ثالث أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا.
بعد قرار رئيس الحكومة الإسبانية بخصوص #الصحراء_الغربية، #الجزائر تعتزم الرد بطريقتها على هذه الخطوة غير المقبولة… pic.twitter.com/tqLFCBdnPH
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) March 22, 2022
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى إمكانية ارتفاع الدّين العام من 50.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 65.4 في المائة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
كما أرجعت الوسيلة الفرنسية، ارتفاع الدّين العام، إلى تأجيل الإصلاحات الهيكليّة وبالتالي تفاقم عوامل الضّعف، خاصّة في وقت يحاول فيه النظام استعادة سيطرته بعد اضطرابات الحراك الشعبي في عامي 2019 و2020.
وشدّدت على أنّ الأثر المفاجئ لحرب أوكرانيا، لا يُنقص من حدّة التحدّيات التي لا تنتهي أبدا في الاقتصاد الجزائري المختل وفق الصحيفة الفرنسية.