كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الجزائر أوقفت تصدير مادة السكر إلى لبنان، حفاظا على مخزونها في ظل الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإن الجزائر هي المورّد الأول لمادة السكر إلى لبنان بـ60 ألف طن سنويا.
وفور الإعلان عن وقف تصدير الجزائر لمادة السكر، بدأ الحديث بين المستوردين والتجار في لبنان عن ارتفاع الأسعار عالمياً بحدود 50%، إلا أن التدقيق في الأسعار يبيّن أن الزيادة العالمية بلغت 5.5% فقط حسب الأخبار اللبنانية.
وفي سياق متصل كانت وزارة التجارة في الجزائر قد دعت إلى ضرورة التدقيق فيما يتم تداوله حول زيادات عشوائية في أسعار السكر، مؤكدا أن السلطات ستقف بالمرصاد لأي زيادات في أسعار السكر المدعم.
كما أكدت المديرية العامة للرقابة وجود نوعين من السكر أحدهما الصناعي وسعره غير خاضع للتقنين، أما الثاني فهو السكر الأبيض الموضّب وهو مقنّن السعر ومدعوم من طرف الدولة.
وشدّدت الرقابة نهاية السنة الماضية على أن مصالحها لن تسمح بأي زيادة في المواد الأساسية المدعمة من قبل الدولة.
يذكر أن الحكومة اللبنانية تتجه إلى تقنين بيع السلع وعلى رأسها الزيت بسبب المضاربة والندرة التي تسببت في غلاء سعره.
وتعرف المحال التجارية في لبنان تهافتا لشراء الزيت بكميات غير منطقية رغم ارتفاع أسعاره بحسب ما نقله الموقع اللبناني عن نقيب أصحاب المحلات التجارية الكبرى نبيل فهد.
وأكد المتحدث أن المورّدين ولغاية الآن يسلّمون البضائع كما يجب والزيوت متوافرة في المتاجر، رافضاً الحديث عن موجة احتكار.
يجب على الدولة الجزائرية الضرب من حديد و محاربة غلاء الأسعار الفاحش… و وضع خطط جديدة لتفادي غضب الشعب حتى لا تخرج الأمور على السيطرة