صدرت اليوم الأربعاء، الأحكام في حق المتهمين في قضية فرغ البنك الإلكتروني الليتواني في الجزائر “بايسيرا“.
وسلّط قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، عقوبة 4 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري في حق كل من “م. م” و”س. ك” مسيري شركة “OGS” المتخصصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.
وسُلّطت عقوبة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار في حق المدير العام للبنك الليتواني “بايسيرا” kostas noreika مع إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه.
وأصدرت المحكمة أيضا، عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافذا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين، بالإضافة إلى حكم بإدانة شركة OGS بغرامة مالية نافذة قدرها 133 مليون و 540 ألف دينار جزائري.
وذلك، مقابل 133 مليون دينار و584 ألف دينار غرامة مالية نافذة شركة “بايسيرا”LT و”بايسيرا” .LTD
وبالإضافة إلى ذلك، فقد صدر حكم آخر يلزم المتهمين المدانين في الملف بدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية.
وبموجب الحكم، تلزم أيضا كل من شركة “OGS” بدفع 1 مليون دينار جزائري لبنك الجزائر و1 مليون دج للخزينة العمومية، وشركتي “بايسيراLT ” و”بايسيراLTD ” بدفع كل واحدة منهما 5 مليون دينار لبنك الجزائر و500 مليون للخزينة العمومية.
يذكر، أنّ مصالح الأمن كانت قد أوقفت السنة الماضية شبكة إجرامية أنشأت فرعا لبنك “بايسيرا” غير المعتمد بالجزائر خفية.
وعلى خلفية ذلك، أوضح البنك الليتواني أن علاقته مع الشركة الجزائرية التي اتهمتها السلطات بإنشاء فرع بنكي بطريقة غير قانونية، كانت علاقة مناولة من أجل تقديم الدعم الفني وليست علاقة مصرفية.
