أدانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم الأحد المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، عبد المؤمن خليفة بـ 18 سنة سجنا نافذة ومليون دج غرامة مالية.
وحكمت المحكمة كذلك على المتهم الأول في القضية الموجود في السجن، بالحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية والوطنية لمدة ثلاث سنوات.
وتوبع عبد المؤمن خليفة وباقي المتهمين الـ11 في قضية الخليفة بنك التي انطلقت الأحد الماضي، بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
للإشارة كانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة بـ 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.