الرئيسية » الأخبار » صدور الأحكام في حق هامل وعائلته ووزراء سابقين

صدور الأحكام في حق هامل وعائلته ووزراء سابقين

أحكام جديدة في حق عبد الغاني هامل و"الابنة المزعومة لبوتفليقة"

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، أحكاما ابتدائية في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل، المتابع في قضايا فساد.

وحكمت المحكمة بـ15 سنة سجنا و8 ملايين سنتيم غرامة في حق عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق، وعامين حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق زوجته لعناني سليمة.

كما قضت المحكمة ذاتها بالحكم 10 سنوات سجنا نافذا و6 ملايين على أميار هامل الابن الأكبر للمدير العام الأسبق للأمن الوطني، وعلى شقيقه مراد هامل بـ 7 سنوات سجنا و5 ملايين دينار غرامة مالية.

وحكم على شفيق هامل بـ8 سنوات سجنا و5 ملايين دج غرامة مالية، في حين أصدرت المحكمة حكما بـ7سنوات سجنا نافذا و5 ملايين دج غرامة في حق شهيناز هامل ابنة عبد الغني هامل.

وقضت محكمة سيدي أمحمد بتغريم شركات أبناء هامل عبد الغني بغرامة قدرها 32 مليون دينار.

وأصدرت المحكمة بخصوص الوزيرين السابقين المتهمين في قضية هامل وأبنائه وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف حكما بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة، و3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة ضد وزير الأشغال والنقل السابق عبد الغني زعلان.

وفي السياق، صدر في حق المتهم بن صبان زوبير حكم 3 سنوات حبسا، وحكم على والي تيبازة الأسبق غلاي موسى بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.

كما صدر في حق المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد، حكم بـ 3 سنوات حبسا نافذا و500 مئة ألف دينار غرامة مالية.

يُشار إلى أنّ عبد الغني هامل توبع في قضايا فساد متورط فيها مع عائلته ومسؤولين سابقين، تتعلق بممتلكات عقارية وتحويل عائداتها إلى الخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.