صدر الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، الموجه لفائدة المرأة الجزائرية، والذي يتضمن مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وترقيتها.
ويعد هذا الدليل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين.
وأعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن صدور الدليل، مؤكدة أن هذا الدليل جاء تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص تعزيز الآليات الضرورية لحماية المرأة وترقيتها.
وتظهر هذه الخطوة حرص رئيس الجمهورية على ضمان حقوق المرأة وتعزيز دورها في مسار التنمية الوطنية.
الدليل القانوني: نصوص تشريعية لحماية المرأة
الدليل القانوني الذي أعد بالتنسيق بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة العدل، يترجم كافة الحقوق المكتسبة للمرأة الجزائرية كما وردت في الدستور الجزائري.
ويشمل كافة المجالات التي تهم المرأة، بما في ذلك المساواة في الحقوق والتمكين السياسي والاقتصادي.
كما يتضمن الدليل أيضًا تدابير قانونية لحماية المرأة من العنف بجميع أشكاله، مع التركيز على توفير حقوق المرأة في المناطق الريفية.
ويحتوي الدليل على نصوص تشريعية هامة، أبرزها قانون الأسرة الذي يحدد الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث.
بالإضافة إلى قانون العمل الذي يضمن حقوق المرأة في مكان العمل، وكذلك تجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة.
كما يسلط الدليل الضوء على حقوق المرأة في الصحة والتعليم، والمشاركة السياسية، وكذلك التمكين الاقتصادي في مجالات الأنشطة التجارية والمقاولة الذاتية.
أهداف الدليل القانوني
يهدف الدليل إلى رفع الوعي القانوني لدى المرأة الجزائرية حول حقوقها التي كفلها المشرع الجزائري في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية.
كما يسعى الدليل إلى تيسير الوصول إلى هذه الحقوق وتوضيح الآليات التي تدعم المرأة وترافقها في مختلف مراحل حياتها.
ويُعد هذا الدليل أداة عملية تسهم في تمكين المرأة الجزائرية من تعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع، من خلال إطلاعها على حقوقها وحمايتها القانونية في شتى المجالات.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الوطني وضعت الرابط التالي لتمكين المرأة من الاطلاع على تفاصيل الدليل:
رابط الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها
