الرئيسية » الأخبار » صدور قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية والعقوبات في الجريدة الرسمية

صدور قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية والعقوبات في الجريدة الرسمية

حسبما كشفته الجريدة الرسمية.. إنهاء مهام 9 دوائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية  كل من القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما وقانون العقوبات، بتوقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في القانون أن “خطاب الكراهية” هو جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية.

أما التمييز فيقصد به كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة.

المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

وتضمن القانون إنشاء المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

ويحدد القانون المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يوضع لدى رئيس الجمهورية، والمتمثلة في اقتراح عناصر الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة ومختلف الفاعلين في هذا المجال والمجتمع المدني، إلى جانب الرصد المبكر لأفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك.

ويتولى المرصد تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمه والتي يحتمل أنها تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى أيضا تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية.

وتقوم ذات الهيئة بالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومدى فعاليتها، مع تحديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان.

ويتكفل المرصد بوضع البرامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية بمخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثارهما على المجتمع، وجمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ويقدم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

ويحرص أيضا على تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال، ويمكن له أن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لإنجاز مهامه، عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه 30 يوما.

أعضاء المرصد

وحسب المادة 11 من ذات القانون، فإن المرصد الوطني يتشكل من ستة أعضاء من بين الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمثل هؤلاء الأعضاء كل من المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية للأمازيغية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وسلطة ضبط السمعي البصري، بالإضافة إلى أربعة ممثلين للجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها.

ينتخب الأعضاء فور تنصيبهم، رئيس المرصد الذي تتنافى عهدته مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر.

وحسب المادة 14 من القانون، فإن المرصد يرفع إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يضمنه لا سيما تقييم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال، ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه وفقا للكيفيات المحددة في نظامه الداخلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.