الأخبار

صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية

اختلالات في مشروع قانون المالية ونواب يتحفظون
أوراس في awras on Google News

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 33 قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي صادق عليه نواب مجلس الأمة، الثلاثاء الماضي.

ويتضمن نص القانون خفض نفقات الميزانية الى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى  5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الاول.

وتضمن القانون حسب تصريحات وزير الصناعة والمناجم،  فرحات آيت علي براهم، موادا ستسمح بارساء منظمة استثمارية واضحة المعالم، تمكن المستثمرين الجادين من خلق انتاج حقيقي.
وأقرّ القانون إلغـاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
ونص القانون جاء بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأحد الماضي، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

حالات كورونا في الجزائر

مؤكدة
79,110
+1,085
وفيات
2,352
+23
شفاء
51,334
نشطة
25,424
آخر تحديث:27/11/2020 - 00:31 (+01:00)

نبذة عن الكاتب

حسان مرابط

حسان مرابط

اترك تعليقا