الرئيسية » الأخبار » صدور قانون المالية 2021 في الجريدة الرسمية

صدور قانون المالية 2021 في الجريدة الرسمية

صدور قانون المالية الجديد في الجريدة الرسمية

صدر قانون المالية لسنة 2021 في العدد الجديد (العدد 83) من الجريدة الرسمية بعد توقيعه أمس الخميس من طرف الرئيس عبد المجيد تبون.

وتضمن قانون المالية الجديد قرارا بخصوص مواصلة دعم الفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا وتدابير جمركية جديدة تهدف إلى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها.

كما تضمن القانون تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين منها إعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم “شركة ناشئة” من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات، لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم.

أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم “حاضنة”، فستعفى من الرسم على النشاط المهني والضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة سنتين (02) ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها.

وجاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة وهذا ابتداء من الفاتح يناير2021.

من جانب آخر، ستستفيد عمليات تصدير السلع والخدمات “المولدة للعملة الصعبة” من طرف الأشخاص الطبيعيين من إعفاء “دائم” في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي.

ويقترح النص الجديد إلغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والأليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين، الذي تنص عليه أحكام قانون المالية لسنة 2020.

ويحتوي قانون المالية لسنة 2021، على تعديلات تخص الإطار القانوني المنظم للمخازن المؤقتة وعلى رأسها منح حصرية سيتم إنشاؤها على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.

ويقترح النص إجراء يسمح بتسريح البضائع الموجهة للتصدير في حالة النزاعات المحتمل وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك، من أجل تفادي التأخر في معالجة العمليات عند التصدير وكذا التكاليف الناتجة عنها.

و قد أعد القانون على أساس إطار اقتصادي-كلي يعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط بـ40 دولارا وعائدات للمحروقات بـ23.21 مليار دولار ونموا اقتصاديا بـ4 بالمئة ونسبة تضخم بـ4.5 بالمئة.

عدد التعليقات: (3)

  1. بالنسبة لمشروع اغاء ااصريبة IRG لم تطبق للذين يتقتضون 30000 دج او 53000 دج بل طبقت على الاجور الخاضعة للصريبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.