حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالمغرب، بعد سنوات من فتور العلاقات بين الجارة الغربية وفرنسا.
وتأتي هذه الزيارة، بعد إعلان فرنسا دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية.
وألقى إيمانويل ماكرون، كلمة أمام البرلمان المغربي، ليجدد بذلك دعم باريس لـ”مغربية” الصحراء الغربية المزعومة، ضاربا عرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد الرئيس الفرنسي، دعم فرنسا لـ”سيادة” المغرب على الصحراء الغربية.
ووعد إيمانويل ماكرون، باستثمارات فرنسية في الصحراء الغربية المحتلة.
في حين أشار المتحدث، إلى أن الموقف الفرنسي لا يحمل أي عداء لطرف آخر.
وتابع: “هذا الموقف ستسعى فرنسا لتنفيذه وستقف فيه إلى جانب المغرب في المحافل الدولية”.
انتهاك للقانون الدولي
يعتبر الوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي للمغرب، منافيا للقوانين الأممية التي تصنف ملف الصحراء الغربية كملف تصفية استعمار.
ومن منظور القانون الدولي فإن الاستثمارات في الصحراء الغربية غير قانونية، لاسيما ما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية التي هي من حق الشعب الصحراوي.
ومؤخرا نجحت جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، من إلغاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب إدراج إقليم الصحراء الغربية المحتلة في هذه الاتفاقيات.
وأكدت في هذا السياق، محكمة العدل الأوروبية أن هذه المنطقة منفصلة وغير تابعة للمغرب.
استثمارات اقتصادية بصبغة قمعية
يسعى المغرب جاهدا منذ سنوات إلى فتح أبواب الاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة، ليوهم الرأي العام الدولي بأنه بسط سيطرته على الإقليم.
في هذا الصدد، قالت صحيفة “الإيكينوميستا” الإسبانية في تقرير سابق إن الرباط تعمل جاهدة في السنتين الأخيرتين على توريط المزيد من الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الأجنبية في مشاريع استثمارية غير قانونية في الصحراء الغربية لتسريع نهب ثرواتها وتمويل حرب الإبادة ضد الشعب الصحراوي.
من جهته، أبرز رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، سالم التامك، إنه لاحظ تسارعا رهيبا في الاستثمارات المغربية في العامين الماضيين.
وأشار سالم التامك إلى أن هذه المشاريع تساهم في التهجير الديموغرافي للسكان الأصليين الصحراويين وكذا الاستغلال غير المشروع لمواردهم، ما يؤكد خطورة الاستثمار في إقليم الصحراء الغربية.
“الحكم الذاتي” من صنع فرنسي
أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، في تصريح سابق له، أن فرنسا كانت ولازالت متورطة في الحرب الظالمة ضد الشعب الصحراوي.
وأشار وزير الخارجية الصحراوي، إلى أن فرنسا اقترحت على المغرب خطة الحكم الذاتي سنة 2007.
وأوضح سيداتي، أن هذه الخطة حيكت خيوطها داخل الدوائر الفرنسية، بهدف إنقاذ العرش العلوي المغربي المتهاوي ومحاولة استعادت النفوذ الضائع في غرب إفريقيا بتقوية نظام عميل لها في المنطقة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ما يسمى “خطة الحكم الذاتي” المغربية للصحراء الغربية ليس سوى خطة فرنسية، حيث اعتبر أن فرنسا لم تتوقف يوما عن التورط في الحرب الظالمة ضد الشعب الصحراوي منذ بدايات الغزو المغربي للصحراء الغربية.
