كشفت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تسجيل 206 قضايا متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.
وحسب الحصيلة تم بتنسيق وثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية توقيف 313 مخالفًا متورطين في أنشطة تهريب تمس بسلامة المجتمع واستقرار السوق الوطنية
وشملت هذه الأنشطة تهريب مواد محظورة وسلع مدعمة ووقود، بالإضافة إلى منتجات تجارية ذات طابع استهلاكي، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
كما أظهرت الحصيلة الصادرة في العدد الأخير من مجلة “الجمارك” في إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، أرقامًا متفاوتة بخصوص تهريب المواد المخدرة، حيث تم حجز:
في سياق مكافحة المضاربة وتهريب السلع المدعمة التي تثقل كاهل خزينة الدولة، تمكنت مصالح الجمارك من حجز:
كما شملت العمليات الجمركية أيضًا:
وفي سياق متصل، تم التصدي لمحاولات إدخال سلع ذات طابع تجاري مثل الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة ومستحضرات التجميل بطريقة غير قانونية.
أكدت المديرية العامة للجمارك أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا التنسيق المحكم مع أجهزة الأمن الأخرى لمحاربة الجريمة الاقتصادية المنظمة على كافة الأصعدة، من البر إلى البحر والجو.