تواصل المعارضة اليمينية في فرنسا محاولاتها للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل إلغاء الاتفاق الذي يمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين.
وتعتزم المعارضة الفرنسية المطالبة بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968.
وتدعو الأحزاب اليمينية الفرنسية إلى مراجعة بنود دستورية حول الهجرة خلال الجمعية الوطنية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقا للمصدر ذاته، أدرج المعرضون المقترحين في جدول أعمال الجمعية الوطنية ليوم الخميس المقبل المخصص لكتلة الجمهوريين اليمينية، التي تضم حوالي ستين نائبا من أصل 577.
ويمنح هذا الاتفاق الجزائريين امتيازات تمكنهم من البقاء في فرنسا بموجب تصريح إقامة خاص وليس بطاقة إقامة.
كما يسمح الاتفاق الإقامة بحرية للمهاجرين القادمين من الجزائر لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة في فرنسا.
ويستطيع الجزائريون من المهاجرين الحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من مهاجرين من دول أخرى.
غير أن هذا النص ليس ملزما، وبالرغم من هذا يسعى المعارضون لإلغائه باعتباره يسهل عملية الهجرة التي تعمل الحكومة الفرنسية على مناقشة تدابير ضبطها.
