كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، وضع حيز الخدمة 36 منصة رقمية تهدف إلى متابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والسلع ذات الاستهلاك الواسع، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش و وضمان جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك.
وأوضح زيتوني خلال كلمته، في مراسم استلام شبكة الإنترنت للمديرية العامة للأملاك الوطنية، أن الاعتماد على هذه المنصات يتيح تتبع دقيق لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية.
ويشمل هذا التتبع جميع مراحل العملية من المنتج أو المستورد إلى تجار الجملة والتجزئة، مع مراقبة كميات الإنتاج والاستيراد أو التوزيع، بالإضافة إلى متابعة تطور الأسعار في السوق.
وأفاد زيتوني بأن قطاع التجارة الداخلية قد أنهى الترتيبات التقنية لإطلاق عملية إحصاء اقتصادي واسعة تهدف إلى تحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار.
من المتوقع أن تساهم هذه العملية في تنشيط الحركة التجارية، تعزيز التنمية المحلية، وتحسين عمليات تموين السوق الوطنية.
وبخصوص التعاون بين القطاعات الحكومية، أشار زيتوني إلى أن الأنظمة المعلوماتية ستساهم في تلبية احتياجات التجار والمتعاملين الاقتصاديين.
كما عزز الربط بين الهيئات الحكومية عبر شبكة معلوماتية حديثة وآمنة، وذلك بالتعاون مع “اتصالات الجزائر”.
150 إجراء رقمي لتحسين أداء قطاع التجارة الداخلية
وأما عن إجراءات رقمنة قطاع التجارة الداخلية، أوضح زيتوني أن الوزارة حددت 150 إجراء وظيفي لتحسين نظام التجارة الداخلية. يشمل هذا إجراءات رقمنة الأسواق الجهوية العمومية (MAGROS) لضبط تموين السوق الوطنية وضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات عبر كافة مناطق البلاد.
وفي هذا السياق، جدد زيتوني التأكيد على أهمية التحول الرقمي، الذي يعتبر عنصرًا حيويًا للتنمية المستدامة.
وأشار إلى ضرورة الدفع بتلك الجهود قُدمًا لخلق بيئة رقمية مزدهرة تدعم الابتكار والتنافسية وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن التطور في تكنولوجيا المعلومات قد أدى إلى تغييرات كبيرة في الاقتصاديات العالمية.
وأكد زيتوني أن الدول التي تتمتع بالبنى التحتية الرقمية استطاعت رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
وبخصوص خطة التحول الرقمي في قطاع التجارة الداخلية، أكد زيتوني أن القطاع قد قطع خطوات كبيرة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأضاف أن خطة استراتيجية رئيسية وضعت لإرساء نظام معلوماتي متطور، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2024، بهدف تحسين جودة الأداء وتقليص الإجراءات الإدارية.
