أعادت شركة “أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة) تحريك ملف استحواذها على حصة في مجموعة “ناتورجي إنرجي” (Naturgy Energy Group SA) الإسبانية، البالغة قيمتها 24 مليار يورو (26 مليار دولار)، بعد تجميد المحادثات في جوان الماضي.
وكشفت وكالة “بلومبرغ” أن وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة “طاقة”، زار إسبانيا والتقى مسؤولًا في شركة “كريتيريا كايكسا” (CriteriaCaixa SA)، المساهم الأكبر في “ناتورجي”، لبحث صفقة محتملة.
عودة المفاوضات بعد انسحاب سابق
في وقت سابق، أجرت “طاقة” محادثات مع كل من “غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” و”سي في سي كابيتال بارتنرز”، اللتين تمتلكان معًا نحو 21% من أسهم “ناتورجي”، لكن الصفقة لم تكتمل.
وتمتلك شركة الاستثمار في البنية التحتية “آي إف إم” (IFM) حوالي 15% من أسهم المجموعة، بينما تملك “كريتيريا كايكسا” الحصة الأكبر بنسبة 27%.
وتُعتبر “كريتيريا” من أقدم المستثمرين في “ناتورجي”، ما جعلها لاعبًا رئيسيًا في أي عملية استحواذ، وهو ما دفع “طاقة” لإعادة فتح قنوات الحوار معها على أمل إبرام اتفاق شراكة محتمل.
قلق جزائري بسبب أنبوب الغاز
يرتبط اسم “ناتورجي” بشكل وثيق بمصالح الجزائر، حيث تمتلك 49% من أنبوب “ميد غاز”، الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال، بينما تمتلك سوناطراك الجزائرية النسبة المتبقية.
وتخشى الجزائر أن تؤدي أي عملية استحواذ من قِبل شركة إماراتية إلى تغيير في طبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربطها مع “ناتورجي”، خاصة في ظل توتر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وأبوظبي.
وكانت الجزائر قد حذرت في وقت سابق من أنها قد توقف شحنات الغاز إلى “ناتورجي” في حال قررت الأخيرة بيع أسهمها إلى طرف آخر دون موافقتها.
وتمتد علاقة الشركة الإسبانية بالجزائر إلى عقود توريد طويلة الأمد، تضمن تصدير حوالي 3 مليارات متر مكعب من الغاز الجزائري حتى عام 2032، مع التزام مالي بمدفوعات غرامات في حال الإخلال بالاتفاق.
