بعد الشكوى التي تقدّمت بها أم وليد، تابعت محكمة الحراش، اليوم الخميس، صاحب مصنع للعجائن يُدعى “م.س”، بتهمة تقليد علامة تجارية مسجّلة.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم، في إرجاء النطق بالحكم لتاريخ لاحق، في هذه القضية التي تعود إلى سنة 2021.
من جهته، طالب دفاع أم وليد، بقبول تأسس موكلته طرفا مدنيا في الملف وإلزام المتهم بدفع مبلغ مليار سنتيم كتعويض عن الضرر مع استرداد مبلغ الكفالة.
تفاصيل القضية
قرّرت أم وليد صاحبة قناة الطبخ المعروفة باسم “مطبخ أم وليد” التي يتابعها أكثر من 13 مليون شخص، توجيه إعذار عن طريق محضر قضائي بتاريخ 20 أفريل 2021 لصاحب مصنع العجائن المدعو “م.س”.
وذلك، من أجل سحب منتوج الديول الذي يحمل اسم “أم وليد”، وطلبت منه التوقف عن إنتاجه وعدم استغلال اسم شهرتها.
ويأتي تحرّك أم وليد، انطلاقا من امتلاكها العلامة التجارية المسماة “مطبخ أم وليد”، التي تمنحها الحق في صناعة وإنتاج المنتوجات المتعلقة بالطبخ بجميع أنواعها تحت ترقيمات 29-30-32-35-38-39-41.
وتدخل ضمن هذه المنتوجات مادة “الديول” التي تحمل رقم 30، والتي ينتجها أيضا صاحب المصنع المتّهم.
“المتهم سبب أضرارا كبيرة”
كشف زوج أم وليد “م.ج”، الذي حضر جلسة المحاكمة كشاهد في حين تغيّبت المعنية الرئيسية، أنّ المتهم سبّب لهم أضرارا كبيرة باستغلاله للعلامة التجارية.
وأوضح المتحدّث ذاته، أنّ زوجته تملك العلامة التجارية منذ 2014 واشترت ملكيتها الصناعية من المعهد الوطني للملكية الصناعية منذ 4 سنوات.
وأكد الزوج، أنّه حاول حل الإشكال وديا مع المتهم، وحتّى أنهم منحوه مهلة لمدة 6 أشهر لسحب المنتوج والتوقف عنه، غير أنّ صاحب المصنع واصل إنتاجه في رمضان 2022 و2023، رغم أنه وعدهم بالتوقف بعد استكمال المخزون.
صاحب المصنع يفند التهم
من جهته، فنّد صاحب مصنع العجائن التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه شركة “عجائن أم وليد”، تنشط منذ 2017.
وأكد المتحدّث ذاته، أنّ نشاطه التجاري المسجل، يسمح له بإنتاج مختلف أنواع العجائن بما فيها الكسكس والمخبزة الصناعية وكذا “الديول”.
وأوضح المتحدّث ذاته، أنه اختار اسم “عجائن أم وليد” دون علمه أن اشخاصا آخرين يستخدمون الاسم ذاته، مبرزا أنه يحوز كل الوثائق التي تثبت أنه سجّل التسمية والمنتوج سنة 2017، وأن منتوجه اكتسب سمعة طيبة.
بدوره، أكد دفاع المتهم خلال المرافعة أن موكله أصدر منتوجه بعد تسجيله لعلامته التجارية بالمعهد الوطني للملكية الصناعية، والتي تمنحه حق إنتاج العجائن باسم “عجائن أم وليد”.
وأوضح الدفاع، أنّ المعهد يجري قبل تسجيل العلامات التجارية تحقيقات لتفادي التقليد، كما تم منحه العلامة بعدما جاء التحقيق سلبيا، بحكم أنّ صاحبة الشكوى تحمل اسم مطبخ “أم وليد” وليس “عجائن أم وليد”.
وأبرز المصدر ذاته، أنّ تاريخ إيداع طلب تسجيل موكله كان سنة 2017، وأن المادة 4 من القانون التجاري تمنحه حق مباشرة الإنتاج بعد إيداع طلب التسجيل، وهو ما فعله في حين رفض طلبه لاحقا وجدد الطلب سنة 2023، قبل إيداع الضحية شكواها.
