تحدّث وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مساء الخميس، عن ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، أن جماعات منظمة تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، هي التي تقف وراء هذه الظاهرة.
وأوضح الوزير للتلفزيون الجزائري أنه “ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال، أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، من خلال زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة”.
وأضاف الوزير: “المضاربة انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، وهو ما يؤكده وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة”.
وتابع: “وإزاء ذلك، تم الإعلان عن تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن”.
وذكر في ذات السياق أنه تم مؤخرا “ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية”، متسائلا في هذا الصدد: “كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة”.
وأضاف: “لم نكن نريد الوصول إلى هذه المعالجة الصارمة، غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى هذا الإجراء”، مشيرا إلى وجود “جماعات منظمة أقلقها المسار المنتهج في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتقليص فاتورة الاستيراد تعمل على كل ما من شأنه تقويض هذه السياسة”.
وجدّد وزير العدل التأكيد بأن الدولة “ستعمل في إطار الشرعية بتوفيرها لشروط المحاكمة العادلة, إلا أنها من جهة أخرى ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين”.
