الرئيسية » الأخبار » طحكوت يجر وزراء إلى المحكمة العليا

طحكوت يجر وزراء إلى المحكمة العليا

العدالة تستأنف محاكمة رموز نظام بوتفليقة

لا يزال ملف تركيب السيارات يأخذ مساحة في أروقة القضاء، فها هما وزيرا الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي وبدة محجوب يمثلان مرة أخرى، اليوم الأربعاء، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا  في الملف ذاته، ولكن هذه المرة مع رجل المال محي الدين طحكوت، بالإضافة إلى وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس لاستكمال التحقيق معهم في تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، ومن المنتظر أن يُحال ملف طحكوت في الأيام القادمة على محكمة سيدي أمحمد للشروع في محاكمتهم.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد أمر في العاشر من شهر جوان الماضي بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته الحبس المؤقت، للاشتباه في تورطهم في عدة قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية، ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية .لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يمتلكها

بينما أدانت محكمة سيدي أمحمد  في العاشر من  ديسمبر كل من أحمد أويحي بـ15 سنة وعبد المالك سلال بـ12 سنة مع حجز كل الممتلكات، كما أدانت وزيري الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة بـ10 سنوات سجنا، فيما برأت عبد الغني زعلان.

وقد شرعت العدالة منذ عدة أشهر في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.