الرئيسية » الأخبار » عارضة لتصنيف حركة رشاد كتنظيم إرهابي.. فهل ستصنّف كحركة إرهابية؟

عارضة لتصنيف حركة رشاد كتنظيم إرهابي.. فهل ستصنّف كحركة إرهابية؟

بوقدوم وزغماتي أبرز المغادرين عن الحكومة

دعا مجموعة من المحامين وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي لإتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية اللازمة لتصنيف منظمة رشاد كحركة إرهابية.

واعتبر المحامون نشاط حركة رشاد داخل الجزائر وخارجه تهديدا للأمن القومي والسلامة الجسدية للمواطنين ونسيجها الاجتماعي.

كما عدّ المحامون الموقعون على العارضة المنظمة بأنها ضرب لاستقرار المؤسسات وسيرها الحسن.

في حين تساءل الموقعون عن سبب عدم تصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية، رغم التحذيرات العديدة والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية.

بالإضافة إلى كشف بعض رجالها ومتابعتهم قضائيا، نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العمومية.

كما أشاروا إلى ما أسموه التطاول والتهجم والإساءة لمؤسسات الدولة ورجالاتها بالخصوص الجيش الوطني ومختلف الأجهزة الأمنية وأسلاكها.

ووجّه العارضة أربعة محامي وهم: تواتي لحسن وبورنان حسنة وبوترعة ابراهيم وزواوي محمد.

تبريرات تصنيف حركة رشاد 

وبرّر المحامون في رسالة وجهوها لزغماتي طلبهم بجملة من الأسباب أبرزها تورط المنظمة في نشاطات إرهابية وإجرامية.

واستندوا إلى تقرير الأمن الدولي الصادر بتاريخ 17/09/2017، الذي صنّف بعض قيادات الحركة ضمن الأشخاص الخطرين والمطلوبين دوليا ومحليا، إثر دعمهم وتمويلهم لتنظيمات إرهابية عالمية.

كما ذكر المحامون بأن القانون يُتيح إتخاذ إجراءات تصنيف أي تنظيم أو حركة أو جماعة تستهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية.

ونقلت تقارير إعلامية قبل أيام أنّ حركة رشاد تخطط بالتخفي وراء شتات الجزائريين بالمهجر وبعض الحراكيين، لتنظيم مسيرات في الخارج.

وحددت هذه التقارير المسيرات قبالة مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف السويسرية، بهدف تشويه صورة الجزائر خارجيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.