الرئيسية » الأخبار » عبد القادر زوخ يؤكد أنه مظلوم وكان من محاربي الفساد

عبد القادر زوخ يؤكد أنه مظلوم وكان من محاربي الفساد

أكد عبد القادر زوخ والي الجزائر العاصمة الأسبق، في رده على أسئلة القاضي والنيابة العامة، بمجلس قضاء تيبازة، أنه مظلوم ولم يتجاوز صلاحياته وكان من محاربي الفساد لدى اكتشافه قيام موظفين تابعين للدولة بالتزوير.

والتمس، ممثل الحق العام، حسب موقع الخبر، إدانة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ بـ15 سنة سجنا نافذة و1 مليون دينار غرامة مالية ومصادرة جميع ممتلكاته، وإلزامه بدفع 10 ملايين دينار كتعويض للخزينة العمومية في قضية منح امتيازات لرجل الأعمال محي الدين طحكوت تخص 7 عقارات وصفقة النقل مع شركة “إيتوزا”.

وكشف موقع الخبر، أن هيئة المحكمة استجوبت بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، عبد القادر زوخ حول منحه 7 عقارات لمحي الدين طحكوت، بولاية الجزائر ومنها في الرغاية وقايدي ببرج الكيفان وباب الزوار وزرالدة في فترة توليه منصب والي الجزائر العاصمة وتدخله في صفقة كراء مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر 300 حافلة عن شركة النقل التابعة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.

ونفى زوخ التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن عقود الامتياز التي تحصل عليها محي الدين طحكوت كانت في إطار تسوية الأراضي التي كان يشغلها، وتم ذلك في إطار لجنة الاستثمار ومنها حاز على موافقة وزارتي السكن والسياحة، كما فند وجود علاقة له بصفقة شركة النقل التابعة لمحي الدين طحكوت مع مؤسسة “إيتوزا”، ما عدا مراسلته لوزارة النقل من أجل تمكين مؤسسة النقل الحضري من توسيع حظيرتها وتلبية طلبات النقل خاصة مع استعداد السلطات بالعاصمة القيام بعمليات ترحيل واسعة.

واستجوبت هيئة المحكمة، حسب الخبر، كل من عبد الغني زعلان بصفته وزيرا للنقل والأشغال العمومية آنذاك والذي حضر كشاهد وكذا محي الدين طحكوت كشاهد هو الآخر وبتقنية التحاضر عن بعد، حيث نفى الشاهدان علاقتهما بعبد القادر زوخ، كما تم استجواب كلا من مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بقة يزيد وشقيق محي الدين طحكوت رشيد طحكوت كشاهدين، فيما يتعلق بعلاقتهما مع ملف تسوية العقارات لصالح شركة طحكوت.

للإشارة يتابع الوالي زوخ في ملف محي الدين طحكوت بتهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون تعارض المصالح منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم.

وقررت رئيسة جلسة المحاكمة النطق بالحكم في القضية يوم 15 فيفري المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.