نظمت غرفة التجارة العربية-البريطانية، الخميس الماضي، مائدة مستديرة حول فرص الشراكة الكبيرة التي يوفرها السوق الجزائري، وذلك بحضور ما يقرب من 100 ممثل عن المجموعات الاقتصادية والشركات المختلفة في بريطانيا.
وخلال هذا اللقاء عرض سفير الجزائر في لندن، نور الدين يزيد، الامكانات الاقتصادية للجزائر من حيث الاستثمارات والتجارة والشراكات، وكذا التشريعات والحوافز الجديدة لزيادة تحسين مناخ الأعمال.
وأكد السفير الجزائري في معرض حديثه أن الاقتصاد الجزائري شهد ديناميكية جديدة في السنوات الأخيرة، مع تسجيل زيادة كبيرة في الصادرات خارج المحروقات، مشيراً إلى الجزائر أصبحت اليوم من بين الأسواق الأكثر جاذبية في المنطقة.
وأوضح نور الدين يزيد أن الحكومة نفذت إصلاحات عميقة وهيكلية بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتصحيح الاختلالات الاقتصادية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز التجارة الخارجية، وتشجيع المبادرات واعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية لمواءمتها مع التحولات الاقتصادية العالمية.
وأشار السفير إلى أن الجزائر فتحت اقتصادها أكثر للاستثمار الأجنبي مع استحداث قانون الاستثمار الجديد في جويلية 2022 والنصوص التنفيذية الثمانية في سبتمبر 2022.
ولفت السفير إلى الإطار القانوني الجديد للاستثمار الذي كسر بعض الإجراءات التي كانت مقيدة للغاية لفعل الاستثمار في الماضي، بما في ذلك ما يسمى بقاعدة 49-51٪.
كما أكد نور الدين يزيد، أنه تم اعتماد الشفافية والمعاملة المتساوية للمستثمرين الوطنيين والأجانب رسميا، مع اعتماد النظام البيئي الصديق للاستثمار الذي تشكله شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي الكبيرة والحديثة وشبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وما إلى ذلك.
وأشار السفير إلى أن الاهتمام المتزايد الذي أبداه المستثمرون الأجانب بالجزائر يدل بلا شك على فعالية استراتيجيتها للانفتاح والتنويع الاقتصادي، التي أصبحت ملموسة تدريجيا في سياق دولي يتسم بالتنافس القوي على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد الديبلومسي الجزائري أن الجزائر في عام 2023، سجلت حجما إجماليا من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.21 مليار دولار ، حيث أصبحت تحتل المرتبة الأولى في المغرب العربي، في إشارة إلى تقرير للأونكتاد نشر في جوان 2024 يسلط الضوء على زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك وكالة ترقية الاستثمار الجزائرية سجلت 8465 مشروعا استثماريا خلال الفترة من 1 نوفمبر 2022 إلى 31 جويلية 2024 ، وخططت لتوليد 210.000 وظيفة مباشرة.
وذكر المتحدث ذاته بالعديد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الكبيرة التي تحتضنها الجزائر، لا سيما في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والزراعة والأغذية الزراعية والصناعة والتكنولوجيا والسياحة، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع دول مثل تركيا وقطر وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وماليزيا.
