span>عرقاب: تطوير قطاع المناجم والهيدروجين ضمن المحاور الرئيسية لسياسة الجزائر الطاقوية صابر عيواز

عرقاب: تطوير قطاع المناجم والهيدروجين ضمن المحاور الرئيسية لسياسة الجزائر الطاقوية

أكّد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على أن القطاع يولي أهمية قصوى لتطوير قطاع المناجم، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وإدراج تطوير الهيدروجين ضمن الأهداف البالغة الأهمية للحكومة من أجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني.

وجاءت تصريحات عرقاب، في جلسة عمل مع لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، خصصت للإستماع إلى وزير الطاقة والمناجم، حيث قدم هذا الأخير بالمناسبة، عرضا مفصلا حول استراتيجية تطوير القطاع، وأهم إنجازاته خلال سنة 2023.

واستنادا على ذلك، أكد الوزير، أن القطاع يعكف على توفير كل الشروط لتشجيع الاستثمار من خلال تعميق المعرفة الجيولوجية والمنجمية للبلاد وذلك بتحديث الجرد المنجمي وإنشاء الخرائط، وكذا وحدة وطنية للجيوفيزياء المحمولة وإطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية.

مضيفا، بأن التثمين الصناعي للموارد المنجمية يعتبر من أولويات الحكومة، حيث يعمل القطاع على إنجاز المشاريع المهيكلة التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد و خلق الآلاف من مناصب الشغل، أهمها مشروع الحديد بغار جبيلات الذي أطلق بتاريخ 30 نوفمبر 2023، والذي ينتظر أن يدخل الخدمة في سبتمبر 2026، وكذا مشروع الفوسفات المدمج بتبسة، ومشروع الزنك بواد أميزور ببجاية.

وأبرز وزير الطاقة، أن تطوير القطاع المنجمي يكون بالموازاة مع برنامج تطوير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، حيث أوضح، أنه تم إدراج تطوير الهيدروجين ضمن الأهداف البالغة الأهمية للحكومة ، وفي نفس السياق، وبهدف المحافظة على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، كشف المتحدث، عن إلتزام الجزائر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بنسبة 22 بالمئة.

وفي ذات الصدد، أشار عرقاب إلى الإمكانات الطاقوية والمنجميه الهائلة والمتنوعة التي تحوز عليها الجزائر، والذي يحتم علينا – يقول عرقاب – الاستغلال الأمثل لها، لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة، مؤكدا أن السياسة التنموية لتطوير قطاع المناجم وثمين الموارد الطاقوية، والهيدروجين، والطاقات المتجددة والجديدة، تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد وتوفير الموارد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية، وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.

وفي ذات الجلسة، تطرق الوزير، للسياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم ، حيث أكّد على أنها تعتمد بشكل أساسي على تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي، مضيفا بأن القطاع  يواصل جهوده من اجل تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وكذلك مواصلة توصيل الكهرباء والغاز إلى أرجاء الوطن، موضحا بالأرقام نسبة الربط منذ بداية البرنامج سنة 2021.

شاركنا رأيك