قال وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، إن قطاعه سيواصل تشجيع الاستثمار وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الصناعات الوطنية للمعدات والتجهيزات، إلى جانب تعزيز الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.
وأكد عرقاب أن قطاع المناجم سيعتمد رؤية جديدة تقوم على الاستغلال العقلاني والمستدام للثروات، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتطوير سلاسل القيم الوطنية، ضمن إطار قانوني جديد يرسخ مبادئ الشفافية والنجاعة ويسهل الإجراءات.
وأوضح وزير المحروقات في كلمة له، خلال الملتقى الأول لمسؤولي القطاع، أنه تم إعداد مشاريع نصوص تنظيمية تخص كل قطاع على حدة، وسيتم نشرها قريبا لضمان وضوح المهام ودقة التكامل بين الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التابعة لهما.
وأشار إلى أن التنظيم الجديد لقطاع المحروقات والمناجم يرتكز على مبدأ التخصص والكفاءة، نظرا لتعقيدات القطاع التكنولوجية والمالية والتجارية والجيوسياسية، ما يستدعي خبرة عالية، ومتابعة مستمرة، وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الأسواق النفطية والغازية العالمية.
وأضاف عرقاب أن القطاع حقق نتائج معتبرة في السنوات الأخيرة.
وأكد وزارته تولي أهمية كبيرة للرقمنة باعتبارها أداة للشفافية والدقة وتسريع المعالجة، سواء في تتبع الإنتاج والنقل والتوزيع، أو في تحسين العلاقة مع المتعاملين والمستثمرين.
كما شدد على أن تحلية مياه البحر تعد ملفا إستراتيجيا نظرا لدورها في ضمان الأمن المائي ومرافقة التنمية الصناعية والفلاحية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بالشراكة مع مؤسسات متخصصة.
وفي ختام حديثه، دعا عرقاب إطارات القطاع إلى العمل بنفس العزيمة والإصرار، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين الهياكل الولائية والمؤسسات الوطنية الكبرى.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين