أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من نيويورك، أن ما تَشْهَدُهُ منطقة الشرق الأوسط من تصعيدٍ خطير يُنذِرُ بنشوب حرب إقليمية شاملة.
وفي كلمة ألقاها عطاف في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الأممي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، قال عطاف إن قرارات مجلس الأمن لم يُعِرْ لها الاحتلال الاستيطاني أي اعتبار.
وأوضح عطاف أن الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني راح يمعن في جرائمه الشنعاء وانتهاكاته الصارخة وممارساته اللاإنسانية، دون أن يلقي أي ردع حاسم أو أي إدانة صريحة، أو حتى أبسط لوم أو انتقاد من المجلس.
وأكد أن هذا الاجتماع جاء لتسليط الضوء مرة أخرى على المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن تجاه ما تشهده غزة من إبادة جماعية متواصلة منذ ما يقرب من عام، وتجاه ما تشهده منطقة الشرق الأوسط راهناً من تصعيد إسرائيلي خطير ينذر بنشوب حرب إقليمية شاملة قد تعصف بأمن واستقرار الجميع.
وقال: “بعد أن كنا نرقب تطورات حرب الإبادة في النطاق المحدود لقطاع غزة، أصبحنا لا ندري أين نوجه اهتمامنا في المرحلة الراهنة، بين امتداد هذه الحرب إلى الضفة الغربية، وبين التصعيد الإسرائيلي في المنطقة بأكملها: من اليمن إلى سوريا إلى إيران، وصولاً إلى لبنان، حيث ارتفعت جرائم الاحتلال.”
وشدد وزير الشؤون الخارجية في كلمته قائلاً: “نحن نقف اليوم على التداعيات الكارثية الناتجة عن إطلاق العنان للاحتلال الإسرائيلي والتساهل مع ممارساته الإجرامية وصرف الأنظار عن مخططاته التوسعية والتدميرية.” موضحاً أن ما اقترف من جرائم في غزة منذ عام، وفي لبنان راهناً، يصعب نعتُه دبلوماسياً أو سياسياً أو قانونياً. فهجمة هذه الجرائم وصلت إلى حدود ما هو لا حضاري ولا أخلاقي.
ولفت أيضاً إلى أن الاحتلال يحظى بنظام خاص من اللامساءلة واللامحاسبة، نظام ينطبق عليه دون سواه، مما يمعن في الإجرام كما يشاء، ويدوس الشرعية الدولية، ويعبث بأمن واستقرار المنطقة، دون أن يتحمل أو يُحمَّل تبعات أفعاله.
وأكد عطاف أن الإبقاء على وضع كهذا يعني الرهان على الأسوأ، والرهان على تشجيع هيمنة المحتل، والرهان على تكريس واقع الاحتلال والتوسع بالقوة، مما سيدفع لا محالة بالفلسطينيين وبجميع دول المنطقة نحو مصير كارثي.
وشدد على أن خطورة هذه التطورات لا تترك مجالاً للتماطل أو التقاعس، موضحاً أن المجلس يعمل على إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه. “الفلسطينيون، ومعهم اللبنانيون وكافة دول وشعوب المنطقة، لا يطلبون المستحيل، بل يطالبون بتحرك المجلس لوقف التقتيل والتنكيل.”
مضيفاً أنهم يطلبون تحرك مجلسنا لتغليب ما يقره القانون الدولي من قواعد وضوابط وأحكام يتساوى الجميع في واجب احترامها والامتثال لها.
