عطاف: مجلس الأمن يسجل تتابع الأزمات دون اتخاذ قَراراتٍ حاسمة

أوضح وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن مجلس الأمن بات يشهد تزايد الأزمات المتتالية دون اتخاذ قرارات حاسمة، مشيرًا إلى تراجع دوره في صياغة الحلول المطلوبة وفرضها كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبر عطاف في كلمته، التي ألقاها بمجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: “إن هذه الأزمة تعدّ، في تقديرنا، الأخطر والأشد في تاريخ منظمتنا الأممية، وذلك بالنظر لجسامة تجلياتها على مختلف المستويات وعلى أصعدة عدة.”

وأشار عطاف إلى أن الجزائر تلاحظ بقلق تصاعد منطق “توازن القوى” وعودة النزعة الأحادية والفردية والانطواء على الذات، على حساب نهج تعددية الأطراف الذي تجسده وتكرسه منظمتنا هذه التي بُعثت أصلاً لبناء وتنويع الترابطات بين أعضائها.

وعبر عن أسفه لتزايد وتفاقم وتراكم الأزمات والنزاعات والحروب بشكل غير مسبوق في التاريخ المعاصر للعلاقات الدولية، في ظل تراجع متنامٍ للتقيد بمنظومة القانون الدولي واحترامها بكل مراجعها وثوابتها وضوابطها.

وأضاف قائلاً: “نُسجل بكل حسرة شُحّ وعُقم المبادرات الدولية الرامية لحل هذه الأزمات والنزاعات والحروب، في ظل الإضعاف اللافت لمنظمتنا الأممية في المشهد الدبلوماسي العالمي.”

واعتبر أن المعطيات الثلاثة السالفة الذكر تعتبر مؤشرات ساطعة على حالة التصدع التي أصابت منظومة الأمن الجماعي، وما يتربص بهذه المنظومة من أخطار التلاشي والاندثار.

وأكد أن مجلس الأمن صار اليوم يسجل تتابع الأزمات وتراكمها كبنود قارة ودائمة على جدول أعماله، دون أن يكون له أي قرار حاسم.

وأشار إلى غياب القرار الحاسم من مجلس الأمن الذي يسجل تتابع الأزمات،، الأمر الذي يمثل “ضوءًا أخضر”  لمفتعلي الأزمات ومغذييها، معتبرًا أن غياب القرار الحاسم يعزز استمرار الأزمات

وربط استمرار حرب الإبادة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين في قطاع غزة، دون أن يلقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني أي وازع أو رادع للكف عن ممارساته الإجرامية وانتهاكاته اللاأخلاقية واللاإنسانية، بهذا الوضع.

وأضاف أن الحال ذاته ينطبق على بقية الأزمات والصراعات التي تُثقل أجندة مجلس الأمن، بما في ذلك الحرب المتواصلة في أوكرانيا و السودان و الأزمة المزمنة في ليبيا، وما يحدث في اليمن ومنطقة الساحل الصحراوي، وكذلك النزاع المستمر في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية.

خمس محاور رئيسية لإعادة الاعتبار لدور الأمم المتحدة

و في سياق متصل، دعا إلى حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص ولدور منظمتنا الأممية بشكل عام عبر التركيز  على خمس محاور .

وأشار عطاف إلى أن هذه المحاور الخمسة تتصدر الجهود المبذولة لتعزيز دور مجلس الأمن.

أولها، المحور المتعلق بضرورة الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب وتحسين مناخ العمل داخل مجلس الأمن، وذلك من خلال فتح المجال بشكل أكبر لمجموعة الدول المنتخبة (E-10) فقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على تقريب وجهات النظر، ومد جسور التواصل بين الدول دائمة العضوية في المجلس، بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع، وترفع راية الصالح العام وتخدم السلم والأمن الدوليين.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فقد شدد عطاف على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومحاسبة الأطراف التي تتحدى هذه القرارات وتتجاهل إرادة المجموعة الدولية.

وأكد أن الطابع الإلزامي يظل مرتبطًا بجميع قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأنه من صميم اختصاصات المجلس السهر على تفعيل هذه القرارات وتنفيذها على أرض الواقع.

أما المحور الثالث، فقد لفت عطاف إلى أهمية تحسين التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن تحرك الجمعية العامة في حالات عجز مجلس الأمن ينبغي أن يُشجع ويُثمن، لتعزيز علاقة تكاملية بين هذين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة، بدلاً من أن تكون العلاقة تصادمية.

وفيما يخص المحور الرابع، نوه عطاف بدور الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه تتطلب تمكينه من الحرية الكاملة والمطلقة في المبادرة بأي مسعى دبلوماسي يخدم السلم والأمن الدوليين.

وشدد على أن تحركات الأمين العام يجب ألا تكون مقيدة بتوافق مسبق يصعب تحقيقه في مجلس الأمن.

واختتم عطاف حديثه بالمحور الخامس، الذي ركز على ملف إصلاح مجلس الأمن. وأكد ضرورة دمقرطة أساليب عمل المجلس وتوسيع عضويته ليصبح أكثر تمثيلاً للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة.

وشدد على أن الأولوية في هذا السياق يجب أن تُعطى لتصحيح الظلم التاريخي الذي تتعرض له إفريقيا، والتي لا تزال غائبة عن فئة المقاعد الدائمة والأقل تمثيلاً في فئة المقاعد غير الدائمة.