أعلنت وزارة التربية الوطنية، استفادة الأساتذة والموظفين المصابين بفيروس كورونا أو الخاضعين للحجر المنزلي بناء على شهادات طبية، من عطلة استثنائية مدفوعة الأجر.
وأكدت الوزارة في تعليمة تحمل طابع الاستعجال وجهتها لمديريات التربية، أن المعنيين لا يمكنهم استئناف العمل إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت تعافيهم نهائيا من المرض.
وأوضحت وزارة التربية، أنه في حال ثبوت إصابة الموظف أو الأستاذ بشهادة من الطبيب المعالج، فإنه يٌمنح عطلة مدفوعة الأجر ويتم استخلافه بصفة مؤقتة بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي لسد الشغور البيداغوجي إلى غاية التعافي.
وجاءت التعليمة، ردا على الاستفسارات التي وصلت مديري التربية حول الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها إزاء وضعية الموظفين الذين ثبُتت إصابتهم بفيروس كورونا.
وأمرت وزارة التربية سابقا مديريات التربية بإحصاء الإصابات في الوسط المدرسي من خلال تسجيل قائمة بأسماء المصابين.
وشدّدت الوزارة، على ضرورة التأكد من وجود وثائق طبية تثبت صحة الوضعية المسجّلة تفاديا لأي تهويل قد ينجم عنها.
من جهة أخرى أعرب مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية عن غضبه اتجاه وزارة التربية على خلفية التهاون في الإجراءات الصحية في ظل جائحة كورونا.
وأوضح “الكلا” أن الكثير من المؤسسات التربوية لا تتقيّد بالبرتوكول الصحي المفروض قائلا إنه مجرّد حبر على ورق.
وأشار مجلس أساتذة الثانويات أيضا، إلى التسيير البيداغوجي في ظلّ أزمة كورونا، حيث قال إن هذا الوضع الاستثنائي استُغل لتبرير سوء التسيير والتغطية عن الفشل الإداري الذي برز في ولايات عديدة.
