قدم وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الحكومة، عرضا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية.
وجرى اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وأكد وزير العدل أن “العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسا”.
وتمس العقوبات “كل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت”، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وتهدف العقوبات إلى “ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية”.
