عرضت وزارة العدل مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية يتضمن تشديد العقوبات على المتورطين إلى 30 سنة سجنا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني.
وعرض وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون يقترح أحكاما تتعلق بوضع استراتيجية وطنية للوقاية يكلف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بإعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني إلى جانب تكفل الدولة بالدعم الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما تضبط عملية بيع المؤثرات العقلية وتصنيفها، إلى جانب أحكام أخرى للتكفل بالمدمنين وتوفير حماية خاصة للصيادلة.
كما يشمل المشروع تعزيز آليات التحري في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه التورط بأي شكل فيها قد تصل إلى 30 سنة سجنا.
وثمن نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون، وشددوا على ضرورة توفير كل العوامل الضرورية لدعم الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا النوع من الجرائم.
