كشف وزير العدل، لطفي بوجمعة، في رد كتابي على سؤال برلماني تلقاه حول استراتيجية الوزارة في التعامل مع خطابات الكراهية التي انتشرت في شكل فيديوهات بسبب لقاءات رياضية.
وأبرز وزير العدل، في رده، على سؤال النائب عبد الرحمان صالحي، أن التصرفات المبنية على أساس التمييز ونشر خطاب الكراهية، منبوذة أخلاقيا ودينيا وقانونيا، ما استدعى تدخل المشرع الجزائري لإصدار القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما تضمن إجراءات وقائية من خلال ما يلي:
- وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التميز وخطاب الكراهية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذها.
- اتخاذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، لا سيما من خلال وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة، وثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر، إلى جانب اعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن أسباب التمييز وخطاب الكراهية، والإعلام والتحسيس حول مخاطر التمييز وخطاب الكراهية، وآثار استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشرهما، وترقية التعاون المؤسساتي.
- تضمين برامج وسائل الإعلام لنشر ثقافة الوقاية من كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية والتسامح والقيم الإنسانية.
- إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية.
إلى جانب سن أحكام جزائية تضمن الصرامة في مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تهدد الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع الجزائري، تتراوح بين 6 أشهر و 10 سنوات حبس وغرامة مالية قد تصل إلى 10.000.000 دج.
وأشار وزير العدل في رده، إلى أن الدولة تضمن التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لضحايا هذا النوع من الجرائم، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، إلى جانب عملها على تيسير لجوئهم للمساعدة القضائية بقوة القانون، فضلا عن استفادتهم من الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وأفاد الوزير أنه تم توجيه مذكرة عمل إلى قضاة النيابة بالجهات القضائية، من أجل إيلاء عناية خاصة بهذا النوع من الجرائم والحرص اللازم في تسيير الدعوى العمومية بنجاعة وصرامة، بشكل يضمن تحقيق الردع العام.
كما تضمنت المذكرة التحسيس بضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، بغرض التنفيذ الأمثل للقانون رقم 20-05 وكذا القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
