فجرت صحيفة “ذي غارديان” النيجرية ضجة إعلامية كبيرة داخل نيجيريا، عقب نشرها تحقيقاً بعنوان “التخلي عن AKK بسبب عقد مضخم بـ 570%”، يكشف حجم الفساد في مشروع إنجاز خط أنبوب الغاز العابر للصحراء.
ووفق ما نقلت وكالة الأناضول، قدم التحقيق معطيات وصفت بـ “الخطيرة” دفعت رئيس شركة النفط الوطنية بدولة نيجيريا، للنزول إلى الميدان للاطلاع على سير أعمال المشروع، وللتأكيد على أن الأشغال لم تتوقف به بعد انسحاب الشركات الصينية الممولة له.
وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيق الذي استند لمصادر لم يذكرها، زعم أن المؤسسات الصينية التي كانت مسؤولة عن تمويل 85% من مشروع الأنبوب، انسحبت منه بحجة تضخيم تكلفة إنجاز المشروع مضخمة بنسبة 57%.
وأشار المصدر نقلاً عن صحيفة إلى أن كلا من البنك الصناعي التجاري الصيني ICBC، والوكالة الصينية للتأمين على الصادرات SINOSURE، كانا سيوفران 2.38 مليار دولار من التمويلات اللازمة للمشروع، الذي قدرت تكلفته الإجمالية بنحو 2.5 مليارات دولار.
منافسة شرسة بين الجزائر و #المغرب على أبرز مشروع طاقوي مع #نيجيريا وتحركات من الطرفين لتوريد #الغاز النيجيري لأوروبا pic.twitter.com/ojjKc29tFx
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) June 21, 2022
بينما تتكفل شركتا Oando وOilserve النيجيريتين بتمويل 420 مليون دولار المتبقية، أو ما يعادل 15%، وفق ما ذكر المصدر نفسه.
وكشفت منصة “الطاقة” المتخصصة، تمكن نيجيريا من إكمال 70% من خط أنابيب الغاز العابرة للصحراء، الذي من شأنه نقل الغاز المنتج في جنوب البلاد إلى الشمال.
في السياق ذاته أكد رئيس شركة النفط الوطنية ميلي كياري، أنه تم إنفاق أكثر من 1.1 مليار دولار على هذا المشروع منذ انطلاق الأشغال، فيما لم يحدد المسؤول تاريخ تسليم المشروع.
يُذكر أن الجزائر وقعت مذكرةَ تفاهم مع دولتي نيجيريا والنيجر السنة الماضية، لإنجاز دراسة الجدوى وتعميق الدراسات لإنجاز مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، الذي ينطلق من أبوجا، مرورًا بنيامي، ومنها إلى الجزائر، تمهيدًا لتصديره إلى أوروبا.