علي دراع لـ “أوراس” : لا يمكن لأحد أن يزور نتائج الانتخابات

قال المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، إن السلطة تدرس الميكانيزمات اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية لقطع الطريق أمام أي عملية تزوير، ورد ذات المتحدث في لقاء مع أوراس، عن شكاوى الراغبين في الترشح المتعلقة بشراء الذمم لتوقيع الإستمارات، بالقول إن صلاحيات السلطة لا تخول لها التدخل سوى بعد إتخاذ العدالة مجراها من خلال تقرير شامل حول العملية الانتخابية، داعيا في نفس الوقت المتضررين الى التوجه للجهات المعنية التي يخول لها القانون التدخل.

كم عدد الإستمارات التي وزعت لحد الساعة ؟

عدد الإستمارات التي استلمها 139 راغبا في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، هي  مليون و400 ألف إستمارة لحد الساعة (أمس)

ألا يعد هذا العدد كبير ومكلف للخزينة؟

لا يكلف شيئا مقارنة بما كلفته العصابة خلال العمليا تالإنتخابية المشبوهة التي نظمت في عهدها، الإستمارات التي وزعت لحد الساعة لم تكلف الكثير، إذ لا تفوق قيمتها المالية مليون أو مليوني دينار.

أين وصلت عملية تنصيب مندوبي الولايات؟

مع بداية هذا الأسبوع إنطلقنا في العملية الأولية لعمل السلطة، بإعادة فتح القوائم الإنتخابية لتمكين الشباب  من التسجيل في القوائم، كما نعمل على إعادة تطهير البطاقية الانتخابية، بعد أن صغنا القانون الأساسي لتسيير السلطة و انطلقنا في تحديد معايير إختيار المندوبين الولائيين، فضلا عن تنصيب لجان على مستوى 1541 بلدية لمراقبة و تسيير عملية المراجعة الانتخابية .

السلطة قامت بعمل كبير في مدة قصيرة لم تتجاوز شهرا، وهو العمل الذي تستغرق فيه أية لجنة أو هيئة مدة لا تقل عن 6 أشهر، وحتى نكون أكثر شفافية مع الرأي العام فتحنا الباب أمام الإعلاميين لتقديم المعلومات اللازمة حول عمل السلطة ونشاطاتها، فضلا عن الإجابة على كل التساؤلات التي يطرحها الصحفيين، والآن نحن بصدد التنصيب النهائي لمندوبي الولايات، إذ نصب رئيس السلطة محمد شرفي 10 مندوبيات فيما يتكفل بقية أعضاء السلطة في تنصيب باقي مندوبيات الولايات.

ما هي المعايير التي إستندت إليها السلطة في تعيين المندوبين عن الولايات؟

لقد وضعت السلطة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في مندوبي الولايات، من بينها أن يتمتع الشخص الراغب في تمثيل السلطة بالشعبية وأن يكون مشهودا له بالنزاهة و الشفافية في محيطه، فضلا عن عدم إنتمائه لأي تشكيل سياسي، وأن يتحلى بالكفاءة من خلال حمله لشهادة جامعية، وهي صفات أضفت نوعا من المصداقية على المندوبيات، ومع ذلك قد نقع في خطإ إختيار أشخاص لا يتمتعون بإحدى هذه الصفات، فلسنا أنبياء حتى لا نخطئ.

سجل المترشحون ملاحظات تثبت إنتماء بعض ممثلي السلطة في الولايات لأحزاب سياسية مغضوب عنها شعبيا؟

نحن نتلقى طلبات الترشح لهده المناصب من بعض جمعيات المجتمع المدني، ونحن نستشير أنفسنا كمجموعات لمعرفة مدى امتلاك هؤلاء للصفات السالفة الذكر، ومع ذلك نحن لسنا جهازا أمنيا حتى نتحرى بدقة حقيقة هؤلاء ، لكن في حال اكتشافنا انتماء أي شخص يعمل باللجنة الى تشكيل سياسي ما ، فالسلطة ستتراجع عن قرار تعيينه و تعويضه بشخص آخر تتوفر فيه الشروط المتفق عليها.

كم أحصت السلطة من خروقات لحد الساعة؟

لم يصلنا عدد كبير من الخروقات، و لكننا تلقينا شكاوى تتحدث عن بعض الأمناء العامين لبعض البلديات الذين يتغيبون عن مكاتبهم أو امتناعهم عن إعطاء الترخيص لنوابهم للمصادقة و إمضاء الاستمارات .

هل تعتقد أن هذه الخروقات مقصودة وهدفها التأثير على نتائج الرئاسيات بداية من جمع التوقيعات ؟

أعتقد أن أغلبيتها غير مقصودة، فالكثير من المترشحين أبدوا رضاهم على سير العملية و هم ماضون في جمع التوقيعات، كما أن من يرغب في تولي منصب رئيس الجمهورية لا بد له أن يظهر قواه في تحقيق نتائج إيجابية في الميدان مع المواطنين، ودفعهم نحو التوجه الى الصندوق، وإذا لم يتحلوا بهذا القدر من الشجاعة والصبر في التعامل مع الأمين العام للإمضاء على الوثائق، كيف يمكنهم الخوض في هدا الإستحقاق، صحيح أنه من حق المترشحين أن يستفيدوا من كل التسهيلات، لكن يجب عليهم أيضا الصبر معنا لتجاوز هذه المرحلة.

إتهم المترشح سليمان بخليلي و فارس مسدور أحد المترشحين بشراء الذمم لجمع التوقيعات؟

إذا كانا يمتلكان دليلا ماديا فليتبعوا الإجراءات القانونية، من خلال التوجه نحو العدالة و مصالح الأمن، أما نحن كسلطة مستقلة فلسنا مسؤولين عن هذه الخروقات والتزوير وما يشابه من ممارسات تقع خارج نطاق الصلاحيات التي حددها القانون، و إنما مسؤولون عن الوثيقة التي تقدم لنا، والتي يجب أن تكون أساسية و أصلية و لا تحمل أي تشويه.

التوجه الى العدالة قد يأخذ وقتا طويلا

القانون فوق الجميع و لا تملك السلطة أية حلول في هذا الإطار،  نحن نملك محاسبة بعدية، أي بعد أخذ العدالة لمجراها، فاذا كانت هناك خروقات مؤكدة بوجود شهود، فستسجل مصالحنا سجلا ستقدمه في وقته لكيفية مراقبة العملية الانتخابية في تقرير شامل.

ما هي الآليات العملية التي ستتبعونها لمراقبة الانتخابات؟

حاليا لدينا 200 شاب يشتغلون على إحصاء المترشحين و تسجيل معلوماتهم الشخصية و معلومات الإستمارات، كما سنخصص جانبا مهما من الميزانية في مرحلة مقبلة لتوظيف حوالي 550 ألف شخص من الشباب يوم الانتخاب لمراقبة و حراسة الصناديق يوم الاقتراع، و دفع مبلغ مالي لهم مقابل هذه الخدمة، ناهيك عن شراء أجهزة خاصة بالرقابة و الإعلام الآلي لمراقبة العملية الانتخابية، لذلك فنحن متأكدون أن لا أحد يمكنه تزوير الأصوات، فمباشرة بعد فرز الأصوات من الصندوق، يصل المحضر إلى السلطة المستقلة مباشرة، ولا يمر قبلها إلا على المندوبية الولائية التابعة لها.

الإدارة لا تزال تملك بعضا من الصلاحيات في العملية الانتخابية وهذا يثير مخاوف المترشحين  ؟

ابتداء من الأسبوع القادم ستنتقل كل العملية الانتخابية الى السلطات الولائية التابعة للسلطة الوطنية ، سيارات، موارد بشرية، إحصاءات، و كل ما هو متعلق في بالعملية الانتخابية،  أما الدور الذي لعبته الإدارة في المرحلة الأولى فيعود لعدم  إمتلاك السلطة لكل الوسائل التي تمكنها من معرفة الهيئة الناخبة على مستوى البلديات في القطر الوطني، لهذا ساهمت في تسلمنا بطاقة الناخبين، ولو حيدنا موظفي الحماية المدنية للعمل معنا فستتعطل العملية الانتخابية، ولهذا طالبنا من الإدارة أن لا تنسحب قبل أن تنتقل كل السلطات الى السلطة المستقلة.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز