قال اللواء المتقاعد علي غديري في رسالة وجهها إلى الرأي العام إن ما يتعرض له “قرار سياسي محض”.
وجاء في رسالة اللواء المحبوس التي نشرها المحامي حاتم برش عبر صفحته بموقع فيسبوك: “كل من يقول أن في الجزائر لا وجود لمعتقلين سياسيين فهو كاذب. إذ لا بد من دليل فقضية الدكتور علي غديري هي الدليل.”
وتساءل: “كيف تفسرون أن كل من تم اتهامه بالمساس بمعنويات الجيش كيفت قضيته كجنحة، ثم برئ وهو سعيد باستعادتهم لحريتهم.”
وأوضح أن “هناك تفسير واحد لقرار العدالة الذي لا صلة له مع القضاء هو قرار سياسي محض، أراد أصحاب القرار أن يجعلوا منه عبرة لمن يتجرأ على أن يفعل مثله”.
وأشار إلى أن المعني بالأمر يعتبر “أنه بصفته متقاعد من حقه أن يمارس حقه الدستوري، ومن واجبه أن يعبر حسب قناعاته عن عدم رضاه بكل ما يمس البلاد والعباد.”
وأبرز أنه رغم كل ما تعرض له أصبح يؤمن أكثر من أي وقت مضى أنه لا مجال للحديث عن الديمقراطية بدون حريات فردية وجماعية وعدالة عادلة.
ويرى غديري أن “تلك هي أسس الجمهورية الثانية التي ناشد بها في برنامجه الانتخابي وأنه يرى من المستحيل أن تتغير الأوضاع في هذا البلد بدون نظرية تنطلق من زاوية التصور الديمقراطي الحقيقي وبدون روح التضحية.”
وأبدى المترشح السابق لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة استعداده “إن اقتضى الأمر أن يضحي بالنفس، لأنه لا يملك من النفيس شيئا، عكس أولئك الذين زجوا به في زنازين المؤسسات العقابية”.
وذكر علي غديري في ختام رسالته أن “السياسة مازالت طاغية على القانون وكلمة الحق مفقودة في الأجندة السياسية الحالية، وكل حامل لها يعتبر عدوا لا بد من طمس صوته داخل زنازين الجمهورية الجديدة، فعلى الشعب أن يحكم.”
يذكر أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، أحالت الأحد الماضي، ملف اللواء المتقاعد علي غديري إلى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، ورفضت طلب الإفراج عنه.
