شنّ عمال النقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الثلاثاء، إضراباً عن العمل، الأمر الذي تسبّب في شلّ حركة النقل بالقطارات عبر الوطن.
وجاء الإضراب للتعبير عن تضامن عمّال الشركة مع زملائهم في ولاية عنابة، عقب تعرّضهم لاضطهاد الإدارة، حسبما كشفه بيان اتحادية عمال السكك الحديدية.
وأوضح البيان ذاته، أنّ الإدارة في عنابة أقدمت على تسريح خمسة عمال من مناصبهم من بينهم امرأة ونقابي.
وأشارت الاتحادية الوطنية إلى تسجيل تجاوزات من طرف الإدارة، كما حصل في قضية سائقي القطارات والاستغلال في سوق أهراس.
بالإضافة لحالة الانسداد السائدة منذ 15 يوما رغم إيفاد لجنة تحقيق إدارية “أحادية الجانب” لإيجاد حل نهائي للمشاكل، يؤكد البيان.
ونددت الاتحادية بالتضييق الممارس على النشاط النّقابي وتوقيف القروض الاجتماعية، يضيف البيان.
وكانت الاتحادية قد أعلنت في بيان لها، أمس الإثنين، عن دخول العمال في إضراب عن العمل
بالمقابل، ردّت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عبر منشور في حسابها الرسمي عبر فيسبوك، على قرار الإضراب الذي أعلنت عنه الاتحادية أمس الاثنين.
وقالت إن الشركة تمر بمرحلة حساسة في الفترة الأخيرة، حيث تواجهها تحديات كبيرة عليها التكفل بها بكل إخلاص.
وذكرت الشركة أن المديرية العامة أوضحت في وقت سابق إلى جميع مستخدميها الاستراتيجية المتبعة منذ شهور لتصحيح الأوضاع.
وتمّ إطلاق عملية تدقيق داخلي على مستوى كافة المديريات والمصالح، بغرض فحص وتقييم مدى التزامها بقواعد التسيير، على حدّ تعبيرها.
وأقرت الشركة بوجود الكثير من النقائص والتجاوزات التي تعمل حاليا على معالجتها وفق ما ينص عليه القانون.
وأضافت المؤسسة أنها حريصة على المضي قدما لتطبيق هذا البرنامج الرامي إلى إنقاذ الشركة وتصحيح أوضاعها.
كما طلبت الجهة ذاتها، من المصالح المختصة منح حق الطعن للعمال الذين تم توقيفهم مؤخرا، بعد مثولهم أمام لجنة التأديب للوحدة المعنية.
وأكدت الشركة أنها حريصة على معالجة كافة الانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال في إطار الحوار والتشاور والثقة المتبادلة وفي إطار القانون.