أشرفت السلطات المحلية عبر 35 ولاية على تنصيب اللجان الولائية المكلّفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، أن عملية التنصيب شملت ولايات: الشلف والأغواط وأم البواقي وبشار والبليدة والبويرة وتبسة والجلفة وسعيدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة والمدية ومستغانم والمسيلة وورقلة ووهران والبيض وإليزي والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة والنعامة وغرداية وغليزان وتيميمون وبرج باجي مختار وعين صالح وإن قزام وتوقرت والمغير والمنِيعة.
وستتولى هذه اللجان مهمة رصد دقيق لجميع الإشكاليات المطروحة في العقار الفلاحي، ودراستها ومعالجتها ميدانيًا، على أن يتم تتبّع العملية ومراقبة سيرها عبر المنصة الرقمية التابعة لوزارة الفلاحة، وفقًا ما أكدته في وقت سابق المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، سعاد عسعوس.
وأضافت عسعوس أن هذه العملية ستسمح بالقيام بدراسة معمقة لإشكاليات مزمنة، على غرار غياب العقود النهائية، وتأخر تحويل حقوق الانتفاع إلى حق الامتياز، والتجاوزات في التنازل عن الأراضي، وإشكاليات الورثة، فضلًا عن التفاوت بين المساحات الموثقة وتلك الموجودة فعليًا على أرض الواقع.
يذكر، أن الرئيس تبون كان قد أمر الحكومة في وقت سابق بتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي قبل نهاية سنة 2025، مؤكدًا أن هذا الملف يُعدّ من “الإرث الثقيل” الذي تحمّلته الدولة منذ الاستقلال، ويجب طيّه بشكل نهائي خلال العام القادم.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد أرقام واقعية في القطاع الفلاحي، ومواصلة مسار عصرنته بهدف بلوغ إنتاج وطني تحويلي يُشرف البلاد.
كما دعا البنوك إلى فتح آفاق التمويل أمام الفلاحين، لا سيما فيما يتعلق بتشييد غرف التبريد وتخزين المنتجات الفلاحية، لضمان استقرار السوق ومكافحة المضاربة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين