أعرب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، عن استغرابه الشديد من الحملة الإعلامية الفرنسية التي تستهدف الجزائر، التي تقودها شخصيات سياسية متطرفة ووسائل إعلام فرنسية مدفوعة بلوبيات معروفة بعدائها التاريخي للجزائر، على غرار اليمين المتطرف واللوبيات الصهيونية والمخزنية.
وأكد الأمين العام لـ “الأرندي” مصطفى ياحي في كلمة له خلال ندوة بعنوان “خلفيات السياسة الفرنسية اتجاه الجزائر”، أن هذه الحملة تأتي تحت غطاء الدفاع عن حرية الرأي وحقوق الأدباء، لكنها في الواقع تهدف إلى المساس بسيادة الجزائر ووحدتها الوطنية.
واعتبر ياحي هذه الحملة محاولات يائسة لن تجدي نفعًا مع دولة قائمة على مؤسسات قانونية ودستورية تضمن الحقوق والحريات، مشدداً على أن الجزائر لن تخضع لأي ضغوط أجنبية، خاصة إذا مست الوحدة الوطنية وأمنها القومي.
مؤكدًا أن “عهد الوصاية قد ولى”، وأن الهجمات الإعلامية الأخيرة كشفت تورطا رسميا للحكومة الفرنسية، من خلال تصريحات بعض رموزها، في تأجيج هذه الحملة العدائية.
وفي سياق متصل، وصف ياحي بعض الكتاب المشاركين في هذه الحملة بـ”الأقلام المأجورة”، مشيرًا إلى أن تصريحاتهم التي تمس بالوحدة الترابية للجزائر تضعهم تحت طائلة القانون.
ودعا المتحدث ذاته، السلطات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يحاول المساس بثوابت الأمة الجزائرية.
وطالب ياحي جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر في الخارج، مشددًا على أهمية الوقوف صفًا واحدًا لحماية المصالح الوطنية.
أكد مصطفى ياحي أن السياسة الفرنسية تجاه الجزائر تعكس ألمًا نابعًا من فشلها في تقبل السياسة المستقلة التي تنتهجها الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، والتي تقوم على مبدأ الندية والمصالح المشتركة.
ودعا الأمين العام لـ “الأرندي” إلى احترام سيادة الجزائر والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على أن فرنسا “لا تملك المصداقية لإعطاء دروس في الحريات وحقوق الإنسان”.