الرئيسية » الأخبار » غياب العدالة الاجتماعية في الجباية

غياب العدالة الاجتماعية في الجباية

قال الوزير الأول عبد العزيز جرّاد إن اعتماد الدولة على الجباية البترولية في تحصيل الموارد المالية أدى إلى التحول نحو تسيير إنفاق الدولة عوض الاستثمار فيه.

وشدد جراد على ضرورة إصلاح النظام الجبائي بالارتكاز على الرقمنة بشكل فعلي وتحسين خدمة المرفق العام، كاشفا عن وجود أشخاص لا يدفعون الضرائب رغم تكوينهم للثروة، ما يُعطي انطباعا بعدم وجود عدالة اجتماعية.

وعدّ الوزير الجباية على الدخل المقتطعة مباشرة أبرز مثال على عدم وجود عدالة ضريبية، مؤكدا أن الجباية العادية لم تصل للمستوى الذي يليق بالتزامات الدولة رغم الجهود المبذولة تشريعيا ووظيفيا.

السوق الموازية

وأكد جراد أن المتعاملين في السوق الموازية لا يقدمون أية مساهمة جبائية مقارنة بمن ينشطون قانونيا، والذين يحملون العبء في أداء واجباتهم الجبائية في تمويل الواردات الـمالية للدولة والجماعات الـمحلية.

وأفاد الوزير بأن استمرار نشاط الاقتصاد الـموازيِ خارج القواعد القانونية بالرغم من جهود تسهيل إدماجه، قد يؤدي إلى تقليص فعالية السياسات العموميةْ الرامية إلى تشجيعِ والنهوض بالاستثمار، من خلال الإخلال بقواعد الـمنافسة النزيهة وحرمان الدولةَ من المواردِ المالية المرجوة.

وشدد جراد على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاصغاء لانشغالات الـمواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الـممارسات السلبية الضارة بالاقتصاد الوطني والمعيقة لإعادة بناءه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.