قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إنه من المنتظر أن يفوق فائض الميزان التجاري للجزائر 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022.
وأوضح بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها خلال اختتام اجتماع الحكومة بالولاة المنعقد بقصر الأمم، أن “الميزان التجاري حصل فائضا يقدر بـ14 مليار دولار في نهاية أوت الماضي، وينتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022.
كما أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 4,4 مليار دولار بنهاية أوت الماضي، حسب الوزير الأول الذي يتوقع بأن يبلغ 7 مليار دولار في نهاية 2022.
وأضاف أن: ” احتياطي الصرف سجل ارتفاعا محسوسا في الفترة الأخيرة متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة له”.
ولفت بن عبد الرحمان من جهة أخرى إلى التقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات والتي تشير إلى تحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
وبفعل هذه المؤشرات الإيجابية، فإن “ملامح النهوض الاقتصادي بدأت تظهر” حسب الوزير الأول.
وأرجع تحسن أداء الاقتصاد الكلي إلى إعادة الحيوية للقطاعات المحركة للنمو الاقتصادي، ومن بين أدواتها سياسة التحكم في الواردات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول أن سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى ضبط وترشيد الواردات، وليس كبحها، مثلما تحاول بعض الأطراف المغرضة الترويج له.
ويأتي ذلك، حسب الوزير الأول، للسماح بحماية المنتج الوطني، حتى نؤسس لنسيج فلاحي وصناعي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي، يضمن للبلاد أمنها القومي بمفهومه الشامل.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
