أعلنت جمعية مغربية معنية بشؤون المهاجرين فتح الحدود بين الجزائر والمغرب استثنائياً مرتين خلال الأسابيع الماضية، بهدف تسليم 74 مغربياً كانوا محتجزين لدى السلطات الجزائرية، بعد توقيفهم أثناء محاولتهم الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأوروبية.
ووفق بيان “الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة”، فقد جرت عمليتا التسليم يومي 27 فبراير و6 مارس، حيث تم تسليم 42 و32 شاباً مغربياً على التوالي، عبر معبري “زوج أبغال” من جهة المغرب و”العقيد لطفي” من جهة الجزائر.
وأوضحت الجمعية أن المهاجرين المفرج عنهم كانوا محتجزين إدارياً أو قضوا فترات في السجون الجزائرية، مشيرة إلى أن بعضهم تأخر الإفراج عنهم بسبب عدم دفع الغرامات المفروضة عليهم.
وتأتي هذه الخطوات رغم القطيعة الدبلوماسية المستمرة منذ أربع سنوات، والحدود المغلقة بين البلدين منذ 31 عاماً.
وتشهد الحدود الجزائرية المغربية نشاطاً متزايداً للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مما يدفع السلطات الأمنية في كلا البلدين إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة.
وأشارت الجمعية إلى أن عمليات الترحيل الأخيرة تندرج ضمن ملف أوسع يضم أكثر من 520 حالة لمهاجرين مغاربة تم توقيفهم عبر مسارات مختلفة، مثل تونس وليبيا والجزائر.
كما دعت الجزائر إلى تسليم جثث 6 مغاربة، من بينهم فتاتان من المنطقة الشرقية، مؤكدة أنها تعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية لاستلامهم ودفنهم.
وفي عام 1994، فرضت السلطات المغربية تأشيرة دخول على الجزائريين، وردّت الجزائر بالمثل، ما أدى إلى إغلاق الحدود بين البلدين، وذلك على خلفية اتهام المغرب للجزائر بالتورط في هجوم مسلح داخل أراضيه.
وفي أوت 2021، أعلنت الجزائر، على لسان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بالقيام بـ”أعمال عدائية”.
