الرئيسية » الأخبار » فتح تحقيق في استيراد 1000 سوار إلكتروني مغشوش

فتح تحقيق في استيراد 1000 سوار إلكتروني مغشوش

شرع القضاء الجزائري في التحقيق في قضية استيراد 1000 سوار إلكتروني مغشوش لمراقبة المسجونين اتضح بأنها غير صالحة للاستعمال بسبب نوعيتها الرديئة.

وكان قاضي محكمة “بئر مراد رايس” أمر بإيداع عبدالحكيم عكة، مدير العصرنة السابق في وزارة العدل، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وعقد صفقات مخالفة للتشريع في قضية استيراد ألف سوار إلكتروني.

ويتورط في القضية وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، الموجود رهن الحبس المؤقت بتهم تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز، والتحريض على التزوير في وثائق رسمية.

وأظهرت التحقيقات الأمنية مع وزير العدل الأسبق قيامه مع مسؤولين في الوزارة باستيراد ألف سوار إلكتروني في عمليات تتبع المتهمين كبديل للحبس المؤقت من دولة أوروبية لم يُكشف عنها، حسب ما ذكرته مصادر محلية.

غير أن الأجهزة الأمنية كشفت أن الأساور الإلكترونية مصنوعة في الصين وبنوعية رديئة غير مطابقة للمقاييس الدولية، وكلفت الخزينة العمومية قرابة 10 ملايير سنتيم.

وعمدت العدالة الجزائرية إلى تطبيق السوار الإلكتروني على المساجين، بغية تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها، وضمان احترام المتهم، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته الطبيعية إلى غاية مثوله أمام المحكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.