تدرس الحكومة الحالية كيفية فتح رأسمال بعض المجمعات العمومية لإعادة تمويلها في إطار مخطط متكامل لإعادة الهيكلة وإنعاش هذه المجمعات.
وكشف وزير الصناعة فرحات ٱيت علي براهم أن فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية سيكون من خلال الادخار العام والخاص.
في تصريحات صحفية له عقب نهاية أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، أوضح وزير الصناعة بأن البنوك كانت تقوم بتمويل عجز المجمعات العمومية غير أن الحكومة تسعى هذه المرة لإعادة بعثها عن طريق توظيف الادخار العام والخاص.
وأكد الوزير أن بعض المؤسسات تملك فعلا مشاريع اقتصادية ناجعة ويمكنها استقطاب الادخار الوطني، وفي حال فشلها فإنه سيتم النظر في تواجدها على الساحة.
وأرجع آيت علي المؤسسات المعنية بهذا القرار إلى ما ستفرزه نتائج عملية إحصاء الأصول والخصوم، وكذا دراسات السوق التي تقوم بها دائرته الوزارية، مؤكدا أن بعض المؤسسات تعاني فقط من إشكاليات في التسويق وليس في التسيير.
واعتبر الوزير أن إلغاء النظام التفاضلي الذي كان موجودا لفائدة الأنشطة التركيبية سيسمح للعديد من المجمعات العمومية بتحسين وضعيتها.
وأكد المتحدث أن إعادة بعث الصناعة الوطنية لا ترتكز فقط على المجمعات العمومية بل على القطاع الخاص وعلى الشراكات التي يمكن أن تتم بينهما.
وكان الوزير الأول السابق أحمد اويحيى قد التزم بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماع الثلاثية سنة 2017، باستثناء المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
وأوضح أويحيى، الموجود حاليا رهن الحبس بتهم تتعلق بالفساد، أن الهدف من فتح رأسمال المؤسسات هو تطويرها للمزيد من المردودية في صالح الاقتصاد الوطني.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
