في ظل تنامي ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات وتزايد تأثيرها السلبي على مختلف شرائح المجتمع، ناقشت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الجديد لمكافحة المخدرات.
وخلال جلسة استماع بالبرلمان، تمّ التركيز على الجوانب القانونية والاجتماعية والوقائية، مع طرح مقترحات تهدف إلى تعزيز فعالية القانون دون المساس بالحريات الفردية.
فحوصات دورية لسائقي الحافلات
اقترح المتدخلون خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، إجراء فحوصات طبية دورية لسائقي الحافلات والشاحنات وسائقي بعض المؤسسات العمومية، كإجراء وقائي للسلامة.
وطُرحت فكرة إنشاء قطب وطني لمكافحة المخدرات لتنسيق الجهود الوطنية ضد الشبكات الإجرامية، مع تأكيد أهمية الكشف المبكر عن حالات الإدمان في المدارس والجامعات والتكفل بها علمياً.
اشتراط التحاليل الطبية في التوظيف
عبّر نواب البرلمان، عن تحفظهم إزاء شرط تقديم تحاليل طبية تُثبت خلو المترشحين من تعاطي المخدرات ضمن ملفات التوظيف.
وحسب النواب، فإنّ هذا الإجراء قد ينتهك الحريات الشخصية، لا سيما إذا تم إدراج أسماء الأشخاص في منصة وطنية قد تصنفهم ضمن خانة المدمنين.
بالمقابل، طالب النواب بأن تُجرى هذه التحاليل بشكل سري ضمن الوسط المدرسي، وتُدرج ضمن برامج الصحة المدرسية حفاظاً على خصوصية الأطفال.
الحوافز المالية للمبلغين
اقترح النواب، تخصيص جزء من عائدات المحجوزات كمكافآت للمواطنين الذين يُبلغون عن مروجي المخدرات.
وذلك، بشرط أن تكون المعلومات نوعية ومدعومة بأدلة، مع عدم تسليم المكافآت إلا بعد التحقق من نتائج التحقيقات، كما أشاد النواب بمضمون المادة 35 مكرر 1 التي تتيح منح تحفيزات مالية أو غير مالية للمبلّغين عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
دعوات لإنشاء مراكز علاج وتأهيل
شدّد أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان في كلّ ولايات الوطن.
وذلك، مع توفير الأطباء المختصين والهياكل الصحية المناسبة، لضمان التكفل الفعّال بالمدمنين ضمن بيئة صحية وعلمية.
وفي سبيل تقييم فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، اقترح النواب أيضا تضمين القانون بنداً يُلزم بإصدار تقرير سنوي يُبرز مدى التقدم المحقق، ويعرض بيانات دقيقة حول نوعية السموم المنتشرة ومؤشرات الانتشار أو التراجع.
