أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية يوم الاثنين عن إنشاء فرق تفتيش مختلطة بين قطاعي الصناعة الصيدلانية والتجارة تكون مكلفة بالمراقبة على مستوى المؤسسات الصيدلانية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العملية تندرج في إطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء وحصول المواطنين عليه.
وتُعلم وزارة الصناعة الصيدلانية وتذكر جميع المتعاملين المتدخلين في سلسلة الأدوية من منتجين ومستوردين وموزعي الجملة وصيادلة خواص، بأن بعض الممارسات التجارية “ممنوعة منعا باتا”.
وأفاد البيان، أن الأمر يتعلق، بالممارسات التجارية الكفيلة بإثارة توترات أو انقطاع في التموين ببعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، مثل ممارسات الاحتفاظ وعمليات البيع المشتركة مثل بيع منتوج شريطة مرافقته بمنتوج آخر والبيع “بالحزم” أو حسب مبلغ الفاتورة أو الكميات الموجودة في الطلبيات.
وحذّرت الوزارة من أن هذه الممارسات تعرض صاحبها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية بموجب التشريع الساري.
وتوضح الوزارة أن كل شخص يقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير القانونية بخصوص الدواء يمكنه من الآن فصاعدا، تقديم شكواه مباشرة لوزارة الصناعة الصيدلانية، عبر البريد الإلكتروني [email protected].
