أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، أن بلاده ترغب في تسوية الخلافات مع الجزائر “بحزم ومن دون أي تهاون”، معتبرًا أن “الحوار والحزم لا يتعارضان”.
وأوضح بارو أن المبادئ حُددت خلال الاتصال الرئاسي الأخير بين تبون وماكرون، مشددًا على ضرورة تنفيذها عمليًا، وهو ما سيكون محور زيارته المقبلة إلى الجزائر.
وأمام الجمعية الوطنية الفرنسية، شدد بارو على أن التوترات “لم تكن بسبب فرنسا”، مشيرًا إلى أن حلها يصب في مصلحة البلدين، خاصة في مجالات التعاون الأمني والهجرة ومكافحة الإرهاب.
الاتصال الرئاسي.. نقطة تحول في العلاقات
يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا مكالمة هاتفية بمناسبة عيد الفطر، تناولا خلالها عدة قضايا، أبرزها العلاقات الثنائية المتوترة.
وأكد البيان المشترك أن الطرفين جددا التزامهما بالحوار البناء استنادًا إلى “إعلان الجزائر” الموقع في أوت 2022، والذي وضع أسسًا لتعاون تاريخي في ملف الذاكرة المشتركة.
وكان ملف الهجرة محورياً في النقاش، حيث شدد الجانبان على ضرورة وضع آلية تعاون فعالة لتنظيم تنقل الأفراد بين البلدين بما يحقق مصالح الطرفين.
وجاء ذلك في ظل الجدل الداخلي بفرنسا حول أوامر الترحيل، التي استُغلت سياسياً من قبل اليمين المتطرف، ما أثار استياء الجزائر.
وفيما يخص الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال، طلب ماكرون “لفتة إنسانية” تجاهه.
وبرر ماكرون طلبه بتقدم صنصال في السن وحالته الصحية، ما يعكس سعي فرنسا لإيجاد مخرج لهذا الملف الحساس.
وفي هذا السياق، قال الوزير إن الفرنسيين يحق لهم الحصول على نتائج ملموسة، خاصة في مجالات التعاون في الهجرة والاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
وأكد بارو أن الفرنسيين “يستحقون نتائج حقيقية”، مشيرًا إلى قضية صنصال بشكل غير مباشر
وتزايدت حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد إعلان باريس، دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.
وتفاقمت الأزمة مع اعتقال الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، حيث يقبع في السجن منذ نوفمبر الماضي بتهمة “المساس بأمن الدولة”، عقب تصريحاته المثيرة للجدل حول حدود الجزائر.
كما شكل ملف الهجرة نقطة خلاف رئيسية، إذ رفضت الجزائر استقبال رعاياها غير النظاميين المرحّلين من فرنسا.
