بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، مناقشة مقترح تقدّم به برلمانيون من اليمين لإلغاء اتفاق الهجرة المبرم مع الجزائر عام 1968، بحجة أنه يمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في ما يتعلق بالإقامة والعمل والتجارة في فرنسا.
يأتي ذلك في ظل رفض الجزائر الاستجابة لمهلة فرنسية لتقديم مقترحات حول مراجعة الاتفاق، مما زاد من حدة التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وناقش مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الأربعاء، الاتفاق، حيث وصفه نواب من حزب الجمهوريين (LR) بأنه “غير متوازن تمامًا”، مطالبين بإلغائه أو تعديله بشكل جذري.
من جهتها، أكدت الحكومة الفرنسية نيتها إعادة التفاوض بشأنه، من أجل تشديد شروط لمّ الشمل العائلي، والتركيز على استقطاب مهاجرين أكثر تأهيلًا.
وخلال الجلسة، أكد الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية، بنجامان حداد، أن موقف الحكومة الفرنسية قد تغيّر بعد تدخل الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي صرّح لصحيفة لوفيغارو بعدم نيته إلغاء الاتفاق، في ردّ مباشر على دعوات رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين لمراجعته.
وكانت فرنسا قد أمهلت الجزائر بين شهر وستة أسابيع لاستعادة رعاياها الذين صدر بحقهم قرارات ترحيل، مهددة بإلغاء الاتفاق إذا لم تستجب.
غير أن الجزائر رفضت هذا “الإنذار”، كما عبّرت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها من القيود المفروضة على دخول رعاياها الحاملين لجوازات دبلوماسية أو خاصة، متوعدة بإجراءات مماثلة.
وفي سياق النقاشات، أوضح حداد أن اتفاق 1968 لا يتناول الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن إصدار تصاريح المرور القنصلية لترحيل المهاجرين غير النظاميين ارتفع بنسبة 42% العام الماضي، لكنه لا يزال غير كافٍ.
وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، أكد حداد أن “الجزائر تخضع في الغالب للقانون العام، وليس لاتفاق استثنائي.”
كما شدد على أن الحكومة الفرنسية تسعى لإعادة التفاوض على الاتفاق لتشديد شروط لمّ الشمل العائلي، بهدف تقليص الهجرة غير الشرعية.
يذكر أن مجلس الأمة الجزائري أعلن في وقت سابق تعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، احتجاجًا على الخطوات الفرنسية، ما يعكس عمق الأزمة بين البلدين.
