الرئيسية » الأخبار » فرنسا تتابع ضابطا لنشره وثيقة سرية تخص فترة احتلال الجزائر

فرنسا تتابع ضابطا لنشره وثيقة سرية تخص فترة احتلال الجزائر

كشف موقع “ميديا بارت” متابعة ضابط ومؤرخ في فرنسا في تحقيق قضائي منذ نهاية 2019، لخرقه طابع السرية بخصوص وثيقة تعود لحرب تحرير الجزائر.

وجاء فتح التحقيق في الموضوع من طرف مجلس قضاء باريس في نوفمبر 2019، عقب إخطار من وزارة الجيوش وتفتيش لمنزل الضابط و مكان عمله آنذاك بالمخيم العسكري سان سير (موربيون).

ويتابع الرائد الفرنسي في تحقيق قضائي بتهمة إفشاء وثيقة مصنفة سرية، حسبما أفاد به الموقع ذاته.

كما أنّ الوزارة تحقق مع الضابط بتهمة الاحتفاظ والنشر دون تصريح لمادة أرشيفية مصنفة سرية عن حرب التحرير.

وتعد هذه التهمة جنحة يعاقب عليها القانون الفرنسي بخمس سنوات سجنا.

وكان الضابط الفرنسي تابعا للمصلحة التاريخية للدفاع التي تحتفظ بأكثر من 500000 وثيقة عسكرية إلى غاية سبتمبر 2019.

وبدأت حيثيات القضية بعد الترخيص للضابط للقيام برسالة دكتوراه والتي من شأنها أن تنشر فيما بعد.

وأرسل الضابط بعد ذلك مراسلة إلى مسؤوله لمراجعة الأبحاث التي أرفق معها وثيقة عليها ختم “سري”.

وتحتوي هذه الوثيقة على تعليمات تقنية بحتة للجنود الفرنسيين للقتال في الانفاق خلال حرب الجزائر.

كما تتضمن كيفيات ولوج المغارات التي يحتمي بها الثوار أو تقنيات الرؤية في الظلام دون أن يكشف أمرهم.

وقال محامي الضابط الفرنسي بينوا شابير إن الجيش الفرنسي لم يفرض أي عقوبات تأديبية على موكله.

كما أن الشرطة لم تستمع إليه لحد الساعة بعد مضي عام ونصف من التحقيق، يضيف المصدر ذاته.

هل أخلفت فرنسا وعد رفع السرية عن الأرشيف؟

ويتعارض المنع من الوصول إلى الأرشيف مع التزامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وعد بفتح أرشيف حرب التحرير.

كما كان ثمة قانون يكفل حرية الوصول إلى كل الأرشيف الذي يزيد عمره عن خمسين عاما، منذ 2008.

لكن الأمانة العامة الفرنسية للدفاع والأمن القومي أصدرت تعليمة وزارية سنة 2011، تطالب بإخضاع جميع وثائق الدفاع السري المتعلقة بحرب الجزائر لإجراءات رفع السرية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.