فرنسا تتودّد للجزائر وتطلب فرصة للحوار.. هل تراجعت عن التصعيد؟ مريم بوطرة

فرنسا تتودّد للجزائر وتطلب فرصة للحوار.. هل تراجعت عن التصعيد؟

في محاولة لتهدئة الأوضاع، ردّت فرنسا على لسان كريستوف ليموان، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، على بيان نظيرتها الجزائرية، داعية إلى بحث فرص الحوار بين البلدين.

وقال ليموان في مقابلة مع “فرانس إنفو” إن “موقف الحوار لا يزال قائماً في باريس”، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين “تستحق الجدية من حيث المضمون” وأنها يجب أن تكون “جادة ومنفتحة وصريحة”، وأنها “قادرة عادة على العمل على أساس الحوار والتبادلات والحلول التي يتم التوصل إليها معًا”.

ووجهت وزارة الخارجية الجزائرية، الأمس، اتهامات للسلطات الفرنسية بانتهاك الحقوق بعد ترحيل المؤثر الجزائري “بوعلام “من الأراضي الفرنسية يوم الخميس الماضي.

ودعت الجزائر إلى السماح للمواطن المقيم في فرنسا بالرد على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي.

وقد رفضت الجزائر الاتهامات المتعلقة بـ “التصعيد” و “إذلال فرنسا”، ونددت بما وصفته بـ “حملة التضليل” ضدها.

وفي رد على هذه الاتهامات، أوضح ليموان أنه “لا توجد معلومات مضللة في هذا التسلسل بأكمله”، مؤكدًا أن “فرنسا لها علاقة طويلة وتاريخية مع الجزائر” وأن “العديد من قضايا الشراكة يتم العمل عليها بين البلدين”.

وذكر ليموان أن “السلطات الجزائرية تبنت موقفًا عدائيًا إلى حد ما تجاه فرنسا في الفترة الأخيرة”، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى “عتبة مثيرة للقلق”.

وأضاف أن “حادثة ترحيل المؤثر الجزائري هذا الأسبوع” ساهمت في تفاقم الوضع بين البلدين، معتبرًا قرار  رفض استقبال المؤثر “مفاجئًا”.

وفيما يتعلق بالمدة المحتملة للأزمة الدبلوماسية، أشار إلى صعوبة تحديدها، خاصة وأن الجزائر تتبنى موقفًا “متشددًا” في هذا السياق.

وبخصوص ردود الفعل الممكنة من الجانب الفرنسي تجاه الجزائر، أوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن “فرنسا تجري حاليًا مشاورات بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الداخلية”.

وأشار إلى أن الوضع يحتاج إلى “الحوار المتبادل”، حيث أضاف أن هناك “عدة عناصر في الأسابيع الأخيرة تظهر تشددًا من جانب الجزائر”.

حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن “الطرف الفرنسي لم يلتزم بالأحكام الخاصة بالاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 مايو 1974″، مشيرة إلى أن “فرنسا لم تبلغ الجزائر بشأن توقيف أو اعتقال المواطن المعني، ولم توافيها حتى بتفاصيل قرار ترحيله”.

كما أكدت الوزارة الجزائرية أن السلطات الفرنسية لم تستجب لطلبها بخصوص ضمان الحماية القنصلية لهذا المواطن.

وشددت الخارجية الجزائرية على أن “التيار اليميني المتطرف” في فرنسا يقود حملة تضليل ضد الجزائر، معتبرة أن “هذا التيار يسعى إلى التشويه وتحريف الحقائق” بهدف “إضعاف العلاقة بين البلدين”.

وأكدت الوزارة أن الجزائر لم تكن في أي وقت طرفًا في التصعيد أو المزايدة، بل إن “اليمين المتطرف الفرنسي” هو من يسعى إلى فرض أجندته السلبية على العلاقات الجزائرية-الفرنسية.

شاركنا رأيك