بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو التي قال فيها أن “الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا” وأن إعادة تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين هو أمر ضروري جدا، أدلى جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي بتصريحات تباينت لهجتها
بين “مُحاولة التهديد” بقضية التأشيرات والمداهنة، وذلك عندما علّق على رفض الجزائر استقبال أحد المواطنين الجزائريين إثر طرده من فرنسا.
وأكد بارو في تصريحات لقناة LCI أن فرنسا لن “يكون له أي خيار آخر سوى الرد إن واصل الجزائريون هذا التصعيد” أو ما وصفه بـ”الموقف العدائي”، وهو ما يشير إلى انزعاج كبير في أروقة السلطة الفرنسية حيال تعامل الجزائر مع ترحيل
بعض المواطنين من فرنسا دون اللجوء للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية التي تم توقيعها سنة 1974.
ورغم مُحاولات التهديد عاد بارو للحديث عن العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي تشهد توترا واضحا جدا وقال: “نحن متمسكون بالعلاقات مع الجزائر لأنهم شعب كبير ودولة كبيرة في الحوض المتوسطي وإفريقيا”، قبل أن يُذكر بخارطة التطريق
التي تم توقيعها في 2022 بين الرئيسين تبون وماكرون والتي انتهت بالاعتراف ببعض النقاط التي تخص ذاكرة البلدين في صورة بعض الجرائم الفرنسية في الجزائر على غرار اغتيال الشهيد العربي بن مهيدي.
وأشار بارو إلى أن دوره لا يتمثل في “صب الزيت على النار” بتصريحات على مختلف البلاطوهات، بل إنه يتمثل في إيجاد حل لما وصفه بـ”المشكلة”، وذلك عندما رد على سؤال يتعلق حول رفض الجزائر إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال
الذي تطاول على السيادة الترابية للجزائر، وفي المقابل رفضها استقبال مواطن جزائري تم ترحيله من فرنسا لأسباب شرحها بيان وزارة الخارجية الجزائرية الأخير.
وحول طريقة التعامل مع ما وصفه بالتصعيد الجزائري، قال وزير الخارجية الفرنسي: “هناك العديد من الردود الدبلوماسية التي في حوزتنا، سنفعل ذلك بالوتيرة والطريقة التي نراها أكثر فعالية، هناك مسألة التأشيرات والمساعدات التنموية أو حتى عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى”.
وتأتي هذه التصريحات رغم أن مصالح وزارة الخارجية الفرنسية رفضت لعب ورقة تقليص التأشيرات للجزائريين للضغط على الجزائر، كما اقترحه وزير الداخلية برونو روتايو.
وقالت القناة الإذاعية الفرنسية “أوروبا 1” استنادا لمسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الفرنسية لم تذكره، أن تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين ومراجعة سياسة المساعدات التنموية “ورقة لا تجدي نفعا كورقة ضغط”، ناهيك عن تسيير هذه الأمور على المستوى الأوروبي مثلما يذكر ذات المصدر.
