إلى جانب حملاتها العدائية التي لا تكاد تتوقف، تعتزم فرنسا التضييق على الجزائر من خلال ملفات عدّة، فهل تمارس سياسة التهديد؟
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح لقناة “آل سي آي”، “إنّ باريس لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد، إذا واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي”.
ويأتي تصريح المسؤول الفرنسي، على خلفية رفض الجزائر استقبال مؤثر جزائري مقيم في فرنسا بعد أن طردته هذه الأخيرة تعسفيا دون إبلاغ الجزائر أو الحصول على موافقتها لاستقباله.
ومن بين الأوراق التي تعتزم فرنسا تفعيلها، وفق المتحدّث ذاته، “التأشيرات ومساعدات التنمية وحتى عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى”.
في هذا السياق، قال وزير خارجية فرنسا، إنّه مندهش لكون السلطات الجزائرية رفضت استعادة أحد مواطنيها الذي أصبحت قضيته الآن أمام القضاء في فرنسا.
جدير بالذكر، أنّ فرنسا لطالما روّجت لدعاية منحها مساعدات تنموية وهمية إلى الجزائر، علما أنّ اليمين المتطرف هو من يروّج لهذه المعلومات الكاذبة.
وكانت النائب الأوروبية اليمينية المتطرفة، سارة نافو، كانت قد ثارت جدلا كبيرا شهر سبتمبر الماضي، بتصريح خلف حالة من التندر، بعد تصريحها بأنّ فرنسا تقدم 800 مليون يورو سنويا للجزائر كمساعدات تنموية.
وسريعا ما جاءها الردّ من طرف السلطات العليا، حيث رفعت السلطات الجزائرية شكوى إلى القضاء الفرنسي بتهمة نشر معلومات كاذبة.
